عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6731
إلا أنه لوحظ أن هذه المصلحة لا تقوم بإرسال الإنذار الثاني، مما يحول دون استكمال مسطرة الفرض التلقائي للضريبة، وبالتالي، لا تتم عملية استخلاص الضرائب غير المسددة.
وهكذا، فقد صرفت الجماعة، من سنة 2011 إلى سنة 2016، نفقات بمبلغ 305.000,00 درهم لتبليغ الإنذارات دون أن يكون لها وقع على تحسين نسبة استخلاص الرسوم المعنية.
ومن جهة أخرى، تزعم مصلحة الوعاء أنها قامت بتبليغ 4.000 إنذار سنة 2016، إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ بأن لانحة الإنذارات الموجهة لا تشمل إلا 2.540 إنذار، إضافة إلى أنها لم تبلغ بالكامل على اعتبار أنه تم فيها تسجيل تواجد 297 حالة بدون تحديد عنوان التبليغ أو بتضمين عنوان ناقص.
← عدم قدرة وكيل المداخيل للقيام بمهام مراقبة الوعاء الضريبي
لا تسمح الوثائق المسماة "مستخلصات أوامر بالمداخيل" أو "جذاذات التصفية" الموجهة من طرف مصلحة الوعاء إلى مصلحة وكالة المداخيل بالتأكد من حسابات التصفية. كما أن الجماعة لا تتوفر على قاعدة بيانات تضمن فيها معطيات حول ضعية أداء الضرائب، إضافة إلى أن مصلحة الوعاء تستمر في التعبنة اليدوية لملفات الملزمين، مع ما يصاحب ذلك من تعبنة معلومات ناقصة حول هوية الملزم ومكان تواجد العقار المعني ووضعية أداء الرسم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- العمل، في أقرب الآجال، على خلق لجنة تعنى بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية؛
- تفعيل الجماعة، كل ما دعت الضرورة إلى ذلك، لحق الاطلاع للحصول على المعلومات الضرورية للربط الجيد
للرسم؛
- العمل على تحديث وتحيين مستمرين لقاعدة معطيات تأوي جميع الملزمين مع التضمين الكافي لمعلومات حول
طبيعة الأرض ووضعية أداء الرسم الذي يخصها؛
- السعي إلى بلورة آليات العمل البيني المثمر ما بين قسم تنمية الموارد المالية وقسم التعمير حتى يتسنى للأول
الحصول، في حينها، على المستجدات الطارئة على الوضعية الضريبية والقانونية للأراضي المحصية بناء على الرخص والوثائق المسلمة من الثاني؛
- الالتزام بتطبيق سعر الرسم الموافق لتخصيص المنطقة المتواجدة فيها الأرض الخاضعة للرسم، وذلك كما
حددته وثائق التعمير ؛
- الامتناع عن الإسقاط المسبق للمساحات المخصصة للطرقات والمساحات الخضراء في مشاريع التجزنة
المبرمجة من المساحة الكلية للأرض الخاضعة للرسم؛
- السعي إلى إقران الإعفاء الضريبي الدائم أو الموقت بتحقق الشروط المنصوص عليها قانونا؛ - خلق اليات العمل المشترك مع قسم التعمير لأجل تطبيق الرسم على مشاريع التجزئة الغير مسلمة في أجل ثلاث
سنوات؛
- السهر على الزام الملزمين المتملصين بأداء الرسم، من أصل وجزاءات، على جميع السنوات التي لم يطلها
التقادم؛
- العمل على استصدار أوامر بالمداخيل تتضمن جميع الرسوم الغير متقادمة التي ما زالت في ذمة الملزمين
المتملصين من أجل الشروع في مسطرة التحصيل الجبري؛
- السهر على تخويل امتياز الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر استنادا لمبررات واقعية تراعي
ظروف الملزمين؛
- تمكين وكيل المداخيل من ممارسة مراقبته على عملية تصفية الرسم المعهودة إلي مصلحة الوعاء، وذلك
بتضمين جذاذات التصفية العناصر الموضوعية التي تخول إعادة حساب ناتج الضريبة؛
- العمل على التفعيل الآني لمسطرة الفرض التلقائي للضريبة مع الالتزام بالكيفيات القانونية التي تأطر هذه
المسطرة؛
- العمل على تجويد التدبير الإداري وأعمال أرشيف ملفات الملزمين وذلك ب:
- تزويد ملفات الملزمين بجميع المستندات الضرورية للربط السليم للرسم كشهادة الملكية ورخص البناء؛ - التكليف الحصري لأشخاص بعينهم بتدبير الرسم وأرشفة الملفات؛
- فتح ملف عن كل ملك عقاري مع إفراده برقم خاص منبثق عن سلسلة غير منقطعة؛
- إعطاء شهادة الإبراء الضريبي بناء على إمضاء مزدوج لمصلحة الوعاء ومصلحة وكالة المداخيل.