BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 787

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6734 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← عدم ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية

لا تمارس الجماعة الاختصاصات المخولة لها قانونا في مجال الشرطة الإدارية المتعلقة بتدبير الملك العمومي والمحافظة عليه، وخصوصا من أجل ضبط وزجر المخالفات التالية:

- فتح خنادق، غير مرخصة، على الطرقات العمومية وجنباتها؛

- التنصيب العشوائي لعتاد الإشهار الحضري.

وللإشارة، فقد سبق للمجلس الجماعي السابق أن عين خلية مكلفة بمزاولة أنشطة الشرطة الإدارية، إلا أنه، وفي سنة السلبية التالية: 2014، تم تفكيك ذات الخلية، مما سيحول دون ضبط المخالفات المشار إليها سابقا، وهو ما سيكون له بالنتيجة الانعكاسات

- إضعاف جودة الشبكة الطرقية بمدينة المحمدية

- حرمان الجماعة من مداخيل إضافية؛

- المس بجمالية المدينة بسبب تضخم عدد اللوحات الإشهارية المنصوبة عشوانيا.

علاوة على ذلك، فإن جميع أشغال حفر الخنادق وتثبيت مختلف الشبكات المستغلة من طرف شركات الاتصال لا يرخص الها بشغل الملك العام الجماعي. كما أن نفس الملاحظة تسري على أشغال وضع وتجديد شبكات توزيع الماء والكهرباء المستغلة من طرف الشركة المخول لها الامتياز في هذا الصدد.

‹ عدم تحرير محاضر معاينة قبل وبعد الأشغال المسببة في إتلاف الطرقات

لا تعد المصالح التقنية الجماعية، بمعية السلطات المختصة، محاضر معاينة تتعلق بما يلي:

- محضر أولي من أجل معاينة واقع الحال قبل مباشرة الأشغال التي سيترتب عنها إتلاف الطرقات أو ملحقاتها؛ - محضر ثاني يحدد بموجبه، بعد إنجاز الأشغال، طبيعة هذه الأخيرة ومكانها وحجمها وأهمية الإتلاف المترتب

عنها.

وفي غياب تلك المحاضر، يصعب على الجماعة فرض إصلاح الطرقات على الوجه الذي كانت عليه قبل الإتلاف، كما سيستحيل عليها التحديد الدقيق لموقع وحجم الإتلاف، وبالتالي، لن تتمكن من الحسم في كلفته الحقيقية، وكذا في تصا الرسم المترتب عليه بشكل سليم.

> عدم أداء الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام موقتا من طرف متعهدي شبكات الاتصال على النقيض من شركة "إ." التي تؤدي بانتظام، بغض النظر عن بعض التأخر، لمستحقات الجماعة من الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، اعترضت شركتي "!.م." و"م.أ."، عن أداء هذه المستحقات بمبرر إعفائهما منها، إلا أن دورية وزير الداخلية رقم 73 بتاريخ 2006/06/26 أقرت بعدم إعفاء الشركات العاملة في ميدان الاتصالات من أداء الرسوم الأنفة الذكر بمناسبة وضع وتركيب الألياف البصرية وصناديق الربط. وللإشارة، فإن هاتين الشركتين لم تنضبطا لمقتضيات هذه الدورية بأداء ما بذمتهما من رسوم إلا ابتداء من سنة 2016، وبالتالي، فإن السنوات التي خلت لم تعرف سداد هذه الرسوم، والتي بلغت، برسم السنوات من 2013 إلى 2016، وبالنسبة لشركة "م.أ." فقط، ما مجموعه 381.244,00 درهم.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- السهر، في أقرب الآجال، على إحياء الخلية المكلفة بالشرطة الإدارية من أجل ضبط وزجر أعمال فتح الخنادق

غير المرخصة، وكذا نصب اللوحات الإشهارية العشوائية

- العمل على إخضاع عتاد الإشهار الحضري لأداء الرسوم؛

- السعي على إقران كل عملية مرتقبة لفتح الخنادق على الطرقات بإعداد وتخضير محاضر قبل وبعد إنجاز

الأشغال بهدف ضبط طبيعة وحجم الإتلاف وكلفته؛

- حمل متعهدي شبكات الاتصال، كل ما سمح القانون بذلك، على الأداء الفوري للرسم المترتب على إتلاف الطرق،

وكذا لرسم شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية. 3. الرسوم ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية

يتعلق الأمر بالرسوم التالية:

- الرسم على محال بيع المشروبات؛

- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛ - رسم شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أنشطة تجارية أو صناعية أو

مهنية؛

· فهرس العدد 6705 مكرر ·