6748 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
← إبداء رأي لجنة المعاينة دون حضور المصلحة التقنية للجماعة
لوحظ بهذا الخصوص أن جماعة أولاد امراح تقوم بتسليم رخص السكن بعد القيام بالمعاينة كما تنص على ذلك المادة 55 من القانون رقم 12.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير. غير أنه من خلال الاطلاع على محاضر المعاينة المنجزة بهذا الخصوص تبين عدم حضور المصلحة التقنية للجماعة في العديد من الحالات التي تم تسليم رخص السكن فيها، حيث تقوم مصالح العمالة وحدها بالمعاينة وبناء عليها يتم تسليم رخصة السكن موقعة من طرف رئيس الجماعة أو النائب المفوض اله. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المعاينة تتكون أساسا من مصالح العمالة، المصلحة التقنية بالجماعة وأعضاء آخرون حسب خصوصية الملف.
كما لوحظ أيضا بخصوص بعض محاضر لجان المعاينة المكلفة بدراسة طلبات رخص السكن والمطابقة، عدم وجود رأي المصلحة التقنية الجماعية، حيث إن الخانة المخصصة لها في المحاضر لإبداء رأيها يتم ملؤها من طرف رنيس قسم التعمير بعمالة سطات دون التوقيع على الرأي.
3. التجزنات العقارية
أسفرت دراسة الملفات المتعلقة بالتجزئات العقارية عن تسجيل الملاحظات التالية.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتسلم النهائي للتجزنات
لوحظ أن الجماعة لم تقم، رغم مرور أكثر من سنة على التسلم الموقت لخمس تجزئات عقارية، باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل التسليم النهائي للتجزنات طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد 27 و28 و 29 من القانون 25.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزنات العقاربة والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وقد نتج عن ذلك عدم قيام مصالح الجماعة بالتحقق من عدم وجود عيوب بالطرق ومختلف الشبكات والحاق طرق التجزنات وشبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بأملاكها العامة بعد تقييدها مجانا طبقا للمادة 29 من القانون 25.90 المذكور.
وتجدر الإشارة أن صاحب تجزنة "٥" قام بطلب التسلم النهائي لتجزنته وقد تم الاجتماع حول هذا الموضوع بتار 2017/01/26 إلا أن التسلم لم يتم لغياب ممثلي المكتب الوطني للماء والكهرباء والمسح الطبوغرافي واتصالات المغرب. ومنذ ذلك الحين لم يتم الاتصال بالمعنين بالأمر مرة ثانية للإجراء التسلم النهائي لهذه التجزئة.
> عدم توفر الجماعة على بعض الوثائق الضرورية للاستفادة من بناء بقع قبل الحصول على التسليم الموقت قرر خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 2012/06/18 بمقر الوكالة الحضرية لسطات والذي حضره النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي ورئيس مديرية التدبير الحضري ورئيس قسم التعمير بعمالة سطات وتقنية الجماعة الموافقة على طلب بناء ثلاثة بقع نموذجية (رقم 1 و13 و15)، من أصل 12 بقعة، باعتبار تقدم الاشغال بتجزئة "الع."، وذلك بناء على شهادة إدارية لرئيس المجلس البلدي رقم 2012/12 بتاريخ 2012/03/28. لكن تبين أن هذه الشهادة الإدارية المذكورة صادرة عن السيد (ف.م)، النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي، والذي هو في نفس الوقت أمين مال الجمعية المشرفة على أشغال التجزئة، وقد شهد فيها المعني بالأمر أنه بناء على طلب رئيس الجمعية وبعد المعاينة الميدانية تبين أن التجزئة مربوطة بشبكات الطرق والصرف الصحي والماء الصالح للشرب. وبالرجوع للملف تبين أن طلب رئيس الجمعية الموضوع بكتابة الضبط بتاريخ 2012/03/26 يتعلق فقط بالصرف الصحي وأن الملف لا يتضمن محضرا للمعاينة الميدانية بخصوص الطرق، في حين قامت الجمعية بتزويد مصلحة الرخص الإدارية بعد توجيه الملاحظة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بنسخة من محضر مؤقت بخصوص مطابقة أشغال الماء الصالح للشرب صادر عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية بتاريخ 2012/03/15.
> اختلالات سجلت بتجزنات مسلمة موقتا
أ. تجزنة "الف 1"
أظهرت المعاينة الميدانية لهذه التجزنة وجود النقانص التالية.
- عدم غرس مساحة خضراء والمحافظة عليها حيث تم وضع سياج حول البقعة المخصصة لها دون وجود
مغروسات بداخلها؛
- بخصوص ممر للراجلين، يشير دفتر التحملات إلى ضرورة وضع ممر مناسب dallage approprié دون
تحديده، وقد تم وضع مربعات من الاسمنت بشكل متفاوت عن حافة الطريق ودون وضع الأرض في نفس المستوى او في مستوى يمكن من تدفق مياه الامطار في اتجاه معين؛
- بخصوص الطريق، تبين انه في جزء من التجزئة تم وضع ثلاثة أجزاء مختلقة من اسفلت مما يجعل الطريق تبدو
غير متناسقة.