6764 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتعبر 2018)
الجماعة بادرت الى تحديد اختصاصات المصالح و الجماعة بادرت الى تحدي اح صاصت المصاح والمكتب المحمة فى و الكل التطيمي الجد متعلق بالجماعات، الا ان
كما بادرت الجماعة مباشرة بعد التاشير على قرار تحديد اختصاصات ادارة الجماعة الى اعداد قرارات اسناد المهام الى جميع الموظفين، كما حرصت على عدم تداخل الاختصاصات بين المصالح والمكاتب الجديدة (تم في هذا الإطار احداث مكتب خاص باجراء مسطرة اعداد الصفقات وإحداث لمصلحة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ الصفقات).
كما ان الجماعة، وفي انتظار التوصل بدليل المساطر من وزارة الداخلية بناء على المادة الثانية من المرسوم عدد 2.17.306 بادرت الى اعداد بطاقات خاصة تحدد المساطر الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المقدمة من طرف كل مصلحة بالجماعة مع نشر ذلك بجميع الوسائل المتاحة لتسهيل ولوج المواطنين لتلك الخدمات.
وتتضمن تلك بطاقات المساطر على الخصوص:
- اسم الخدمة / الشهادة / الرخصة ...؛
- المرجع القانوني؛
- الوثائق المطلوبة؛
- المصلحة/ المكتب المعني / تشكيلة اللجنة المعنية؛
- كيفية دراسة الطلب / المسار؛
- المدة؛
- الرسوم؛
- اجراءات ما بعد انجاز الخدمة / تسليم الشهادة.
‹ نقائص في تدبير المخزن الجماعي
بخصوص هذه الملاحظة فقد كانت الجماعة تقتصر فقط على مسك سجل يتضمن ما يمكن إخراجه من المستودع كما كان يتم تضمين المقتنيات في سجل اخر مما كان يصعب معه التتبع والتحقق من الصادرات والواردات. إلا انه وبناء على ملاحظتكم الجماعات المحلية وهيأتها؛ حيت تم إعداد بطاقات المخز 2.09 الصادر بتاريخ 18 فرايو 201 مين تظام محابة الجماعات المحلية وهياتها، حيت تم إعداد بطاقات المخز
خاصة بكل صنف على حدة مما سهل على الجماعة مهمة التعرف بدقة على ما يتم إخراجه واسترداده وما يتبقى بالمخزن من سلع وتوريدات.
أما فيما يخص بمواصفات المخزن الجماعي فان الجماعة قد بادرت إلى احداث مخزن جديد بالمركز الجماعي متعا الاختصاصات وتجهيزه برفوف ملائمة خاصة بالتخزين، كما ستقوم الجماعة بالاستعانة بنظام معلوماتي خاص حتى يتس لها حسن تسيير المخزن الجماعي بطريقة دقيقة.
ثانيا. تدبير الموارد الذاتية للجماعة
عند احداث جماعة سيدي رحال الشاطئ سنة 1992 كان عدد الرسوم التي تستفيد منها الجماعة جد محدود على اعتبار أنها كانت جماعة قروية وخلال سنة 2009، تحولت الى جماعة حضرية وهو الشئ الذي خول لها الاستفادة من مجموعة جديدة من الضرائب والرسوم الا ان هدا التطور لم يوازيه تطور في تعزيز وكالة المداخيل باطر وأعوان مؤهلين لتدبير شؤون المصلحة الى غاية سنة 2013 على إثر التوظيفات الجديدة التي أجريت على الصعيد الوطني.
وقد نجم عن هذا التأخير ضغط كبير على وكالة المداخيل حيث أثر ذلك على مردودية الوكالة بشكل سلبي بالاضافة الى ضعف التكوين وكثرة التنقلات الى قباضة برشيد لإيداع المبالغ المستخلصة.
> التأخير في إعداد أوامر المداخيل
تتوفر وكالة المداخيل بالجماعة على نظام معلوماتي يتم الاعتماد عليه في تدبير الشؤون الادارية للوكالة ويتم تجميع المعلومات
وقد شرع في استخدام هدا النظام في أواخر سنة 2012، وفي ظل عدم توفر العنصر البشري تطلبت عملية ادخال جميع المعلومات وقتا طويلا وقد بذل مجهود كبير لإصدار الأوامر بالمداخيل قبل انصرام الآجال القانونية (لم يتم تسجيل أي حالة سقطت في التقادم الرباعي) وفقا للمادة 160 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية. فمثلا سنة 2011 بالنسبة للرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية تم اصدار جدول بالمداخيل الخاص بها سنة 2014 وذلك قبل أن تسقط في التقادم، فقبل حلول تاريخ إصدار الأمر بالمداخيل كانت عملية الاستخلاص جارية على صعيد وكالة المداخيل واستمرت بقباضة برشيد بعد الإصدار. وبالتالي فإنه لا يوجد أي حرمان للجماعة من المداخيل المستحقة لفائدتها.
‹ التقصير في إحصاء الملزمين الخاضعين للرسوم الجماعية
رغم محدودية الامكانيات البشرية فإن مصلحة الوعاء قامت بمجهودات كبيرة لإحصاء جميع الملزمين.