6786 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
خامسا. تدبير مجال التعمير
تعد جماعة أولاد سعيد مركزا محددا ويخضع التدبير المجالي بها لتصميم التهيئة المصادق عليه بتاريخ 02 نونبر 2009. وقد مكنت عملية المراقبة من تسجيل بعض الاختلالات فيما يخص تدبير الجماعة لمجال التعمير يمكن إجمال أهمها كالتالي:
> ضعف وتيرة إنجاز التجهيزات والارتفاقات المنصوص عليها في تصميم التهيئة
حدد تصميم التهيئة لجماعة أولاد سعيد المصادق عليه بتاريخ 02 نفمبر 2009 مجموعة من التجهيزات والمرافق الصحية الإدارية والثقافية المشتملة على مراكز صحية ومؤسسات تعليمية ومرافق إدارية بالإضافة إلى مجموعة من المناطق الخضراء. إلا أن الرؤساء المتعاقبين على تسيير الجماعة لم يعملوا على تفعيل أحكام هذا التصميم عبر إنجاز المرافق التي يتعين إنجازها من طرف الجماعة، أو حث المصالح المعنية لأجرأة وإحداث التجهيزات الأساسية التي تدخل ضمن اختصاصاتهم، مما يخالف مقتضيات المادة 31 من القانون 12.90 كما تم تغييره وتتميمه، والتي تقتضي باتخاذ رؤساء المجالس الجماعية بتنسيق مع الإدارة، جميع التدابير اللازمة لتنفيذ واحترام أحكام تصميم التهيئة.
← استغلال مباني دون الحصول على رخص السكن أو شهادات المطابقة
الوحظ من خلال ملفات الرخص المسلمة من طرف المصلحة التقنية للجماعة، أن عددا مهما من المباني يتم استغلالها دون حصول أصحابها على رخص السكن أو شواهد المطابقة. وقد بلغ عدد رخص البناء المسلمة من طرف الجماعة ما بين سنتي 2011 و2016 حوالي 111 رخصة، والتي لم يتم إصدار سوى 26 رخصة سكن أو شهادة مطابقة بخصوصها. مما يعد مخالفة لمقتضيات المادة 55 من قانون التعمير رقم 12.90 سالف الذكر. وبالاعتماد على لائحة مسلمة من طرف المصلحة التقنية ترصد هذه الحالات، تبين على أن هذه المخالفات متفشية بشكل واسع بالنسبة للمباني المشيدة خارج المدار الحضري، والتي لم يتم رصدها من طرف المصلحة التقنية المتخصصة في شرطة البناء بسبب ضعف الموارد البشرية اللازمة للقيام
← إصدار الجماعة لرخص الأشغال الطفيفة بشكل مكثف
قام رئيس الجماعة السابق بإصدار عدد كبير من رخص الأشغال الطفيفة يتراوج بين 45 و120 رخصة خلال القترة الممتد مابين 2011 و 2015. والملاحظ هو أن مدة الرخص الممنوحة طويلة مقارنة بأشغال الإصلاح الطفيفة التي ترخصها بحيث تتراوح هذه المدة ما بين 6 أشهر إلى سنة، مما يفتح الباب أمام تجاوز موضوع رخصة الأشغال الطفيفة وارتكاب مخالفات التعمير. وهو ما أكدته محاضر معاينة مخالفات التعمير المرصودة من طرف المصلحة التقنية، بحيث أن جل المخالفين ستعانوا برخصة الأشغال الطفيفة من أجل القيام بعمليات بناء وتوسيع دون الحصول على رخص البناء.
> غياب تتبع المخالفات المرصودة في مجال التعمير
لوحظ من خلال الاطلاع على ملفات مخالفات التعمير، على أن ملفات المخالفات المرصودة بالنسبة للفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2014 من طرف المصلحة التقنية لا تتضمن سوى وامر فورية بإيقاف الأشغال غير موقعة من طرف رئيس الجماعة السابق، دون أن ترفق بما يفيد إبلاغ المخالفين بهذه الأوامر، أو بإحالة الشكايات لدى وكيل الملك بخصوصه وبخصوص سنتي 2015 و2016 يلاحظ بخصوص المخالفات المسجلة، اقتصار رنيس الجماعة الحالي على إرسال ملفاتها إلى المحامي من أجل تبليغها إلى المخالفين، دون تتبع مالها و مواصلة مسطرة الزجر، بحيث لا يوجد ما يفيد تبليغ المحامي للإعذارات. وللإشارة فإن جميع المراسلات الموجهة من رئيس الجماعة للمحامي غير مسجلة لدى مكتب الضبط.
وعليه لم يراع الرؤساء المتعاقبين على تسيير جماعة أولاد سعيد اختصاصات الشرطة الإدارية، المخولة لهم بموجب الميثاق الجماعي والذي نسخ مقتضياته القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية من خلال المادة رقم 101 ، والتي تلزم رئيس الجماعة بالسهر على تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير، وكذا ضوابط البناء ووثانق التعمير المعمول بها في الجماعة.
تبعا لما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :
- تسريع وتيرة التنمية المجالية للجماعة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لأجرأة أحكام تصميم التهيئة ؛
- تعزيز تدابير المراقبة والتتبع المنوطة بالمصلحة التقنية ورنيس الجماعة في مجال التعمير، من خلال تتبع
الرخص الممنوحة ورصد المخالفات وتفعيل مسطرة زجرها طبقا لمقتضيات قانون التعمير.
سادسا. وضعية الممتلكات الجماعية
تبين من خلال سجل المحتويات وبعض عقود الكراء أن الجماعة لم تستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بتحفيظ بعض العقارات التابعة للملك الجماعي الخاص. ويتعلق الأمر بالقطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 17.000 متر مربع ذات مطلب التحفيظ عدد 4043/15، والمكتراة منذ سنة 2009 لجمعية الدار العائلية للتربية والتكوين. كما لوحظ على أن الجماعة لم تقم بتسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري الذي يحتضن مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، والذي كان موضوع نزع للملكية من أجل المنفعة العامة. وحسب تصريحات الموظف المسؤول عن الممتلكات الجماعة، فقد تم تعويض بعض الملاك، في حين امتنع البعض الآخر عن تسلم التعويضات المقترحة من طرف الجماعة.