BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 844

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6791

كما أننا نحرص على عدم تسليم شواهد ابراء الذمة للمجزنين قبل أداء ما ترتب عليهم من مستحقات هذا الرسم لفائدة الجماعة 3.2. الرسم على عمليات التجزنة

← عدم التحقق من اسس احتساب الرسم

عدم المطالبة بالبيانات المختلفة لاحتساب الشطر الاول من الرسم على عملية التجزيء يرجع بالأساس الى المصالح الخارجية المكلفة ب: الماء - الكهرباء -الهاتف والتطهير التي تفرض على المجزئ تقديم الترخيص من أجل انجاز الدراسة المتعلقة بشبكتها وهذا ما يفسر الاعتماد على الاقرار والتكلفة التقديرية في احتساب الشطر الاول من رسم التجزيء وهي الطريقة المعتمدة من طرف جل الجماعات المجاورة التي تستخلص هذا الرسم التي تم الاتصال

بمصالحها واستشارتها في هذا الباب؛ وتجدر الاشارة الى ان مصالح جماعتنا عملت موخرا على اعتماد التكلفة التقدي المعدة من طرف مكتب للدراسات معتمد بطلب من المجزئ كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة الرياض التي توجد في طور الترخيص؛ وبالرجوع الى ملفي تجزنتي دحو والإخوة يتبين بأن تكلفة أشغال الربط بشبكة الاتصالات تم احتسابها ضمن تكلفة أشغال التجزيء التي تتم على أساسها عملية احتساب الرسم. وتدخل هذه التكلفة ضمن الخانة المتعلقة بالتجهيز التي تضم كل الاشغال المتبقية دون الكهرباء والتطهير لكون نموذج الاقرار الموجود بالقانون يضم ثلاثة خانات فقط وهي خانات: الكهرباء - والتطهير - والتجهيز.

← استخلاص الشطر الثاني من الرسم بعد الاستلام الموقت لأشغال التجزئة

ان الشطر الثاني من الرسم على التجزيء يتم استخلاصه عند الانتهاء من الاشغال وتصريح لجنة الاستلام المؤقت بان الاشغال قد انتهت فعلا وتم انجازها طبق المواصفات التقنية المتعارف عليها، وهذا ما يعني بأن انتهاء الاشغال لا يمكن التأكد منه إلا عند عملية التسليم المؤقت.

4.2 الرسم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض البناء

‹ عدم احترام مقتضيات القرار الجبائي في احتساب الرسم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض البناء في ظل غياب أدنى اشارة بالقرار الجباني الى كيفية تحديد المساحة موضوع الاستغلال المؤقت لأغراض البناء، عملت مصالح الجماعة ومند أن شرعت في استخلاص هذا الرسم على اعتماد مساحة 20 م2 جزافيا ، وسنعمل في القادم من الأيام على تدارك هذه الملاحظة وفرض الرسم على طول المدة التي تستغرقها أشغال البناء.

← اعفاء بعض الملزمين من اداء الرسم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض البناء

عدم تأدية الرسم على استغلال الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض البناء من طرف بعض المرخص لهم بالبناء يرجع الى: - بالنسبة للرخصتين رقم 2013/129 و2015/67 فإن صحابيهما قاما ببناء جزء من مساحة عقارات توجد في

ملكيتهما مما يدل على أن مواد البناء كانت توضع فوق أرضهما الخاصة أي في ملكهما وليس على الملك العام للجماعة.

- أما بالنسبة للرخصتين 2017/86 و 2015/113 فإن صحابيهما استغلا وطيلة مدة البناء الأراضي العارية

المجاورة في وضع مواد البناء وبالتالي لم يستغلا الملك العام الجماعي.

- وسنعمل على تنفيذ توصيات المجلس الجهوي للحسابات بخصوص ضبط الوعاء المتعلق بالرسم على استغلال

المقالع، وإحصاء الاراضي الحضرية الغير مبنية، وحصر الوعاء الخاص بالرسم على عملية التجزئ، والرسم على استغلال الملك العام لأغراض البناء، والمحلات التجارية والدور السكنية.

رابعا. تدبير النفقات

1. التكفل بنفقات لا تدخل ضمن تحملات الجماعة

عملت الجماعة على فسخ عقدة الاشتراك الخاصة بالهاتف النقال للذي كان بحوزة الرئيس السابق وفيما يخص فاتورة العداد رقم 029677 041 430 المتواجد بالمجزرة فان كناش التحملات المتعلق بكراء المجزرة لا يشير الى تحمل فاتورة هذا العداد من طرف المكتري ؛ وفي انتظار تعديله فان الجماعة ستعمل على فسخ عقدة الاشتراك الخاصة بهذا العداد؛ أما فيه بخص أشغال الصيانة والإصلاح بكل من المجزرة والسوق الاسبوعي يرجع الى كون هذه المرافق كانت تحتاج الى عملية الاصلاح مند سنوات وقبل البدء في العمل بكرائهما ،إلا أن موارد ميزانية الجماعة لم تسمح بالقيام بذلك في وقته ودفع بالمجلس أن يعمل على القيام بأشغال الاصلاح عبر اشطر وكلما سمحت الميزانية بذلك ، وهذا ما يفسر الاصلاحات المنجزة.

2. المسالك القروية

← غياب الدراسات التقنية

اللجوء الى انجاز أشغال اصلاح المسالك القروية التابعة للجماعة دون وجود دراسات تقنية قبلية أملته الاكراهات المادية والمتمثلة في ضعف الاعتمادات المخصصة للإصلاح من جهة، والى ارتفاع تكلفة الدراسات التقنية

· فهرس العدد 6705 مكرر ·