6794 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
سادسا. وضعية الممتلكات الجماعية
- عدم اتخاذ الاجراءات القانونية لتسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية. - تسعى الجماعة الى تسوية الوضعية القانونية لأملاكها ومن أجل ذلك قامت ب: - طلب اتمام عملية تحفيظ القطعة الأرضية المكتراة لجمعية الدار العائلية وانتقلت مصالح المحافظة العقارية مرتين
الى عين المكان من أجل وضع الأنصاب إلا أن تخلف بائع هذه القطعة عن الحضور حال دون اتمام العملية. - وفيما يتعلق بتسوية ملف الأرض التي تحتضن السوق الاسبوعي فان رفض بعض الملاك تسلم تعويضاتهم يرجع
الى هزالتها وفضلوا عدم تسلمها.
- وبخصوص الطرق العامة فان الجماعة ستعمل على تعيين حدودها.
ستعمل على العمل بما جاء بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تسوية ممتلكات الجماعة
جماعة الفضالات"
(إقليم بنسليمان)
أحدثت الجماعة الترابية فضالات سنة 1977، وهي جماعة تتواجد بإقليم بنسليمان التابع لجهة الدار البيضاء - سطات. تبلغ مساحتها الإجمالية 141 كلم2، ويبلغ عدد سكانها، حسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، حوالي 11.776 نسمة، كما يبلغ عدد الأسر القاطنة بها 1.500 أسرة. هذه الساكنة موزعة بين مركز الجماعة والدواوير التابعة لها، والتي يبلغ عددها 13 دوارا. ويعتمد اقتصاد الجماعة الترابية فضالات، حسب المعطيات الواردة بالمخطط الجماعي للتنمية، بشكل كبير على قطاع الفلاحة وتربية المواشي وقطاع التجارة.
تتوفر الجماعة، إلى حدود متم سنة 2016، على 30 موظفا وعونا، منهم ثمانية موظفين (08) موضو عين رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة. وقد بلغت مداخيلها في المتوسط 6.600.257,00 درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2016.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
لقد أسفرت مراقبة تسيير الجماعة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات، فيما يلي أهمها:
أولا. تدبير الموارد المالية للجماعة
1. تدبير مصلحة المداخيل
في هذا الإطار ، لوحظ ما يلي
> الجمع بين عدة مهام من طرف شسيع المداخيل
يقوم شسيع المداخيل بعدة مهام، حيث علاوة على مهامه المتعلقة بالاستخلاص واستلام إقرارات الملزمين ومراقبة محتوياتها وتصفيتها وإعداد الأوامر بالتحصيل، وكل ما يتعلق بمسك الصندوق ومسك السجلات المحاسبية الخاصة بعمليات التحصيل وتدبير القيم ووسائل الاستخلاص وإيداع الموارد المستخلصة إلى صندوق القابض الجماعي، يقوم كذلك بتدبير الاختصاصين المتعلقين بعملية الإحصاء والوعاء الضريبي، الشيء الذي يتناقض مع إجراءات المراقبة الداخلية اللازمة في هذا المجال، ويخالف مبادئ حسن التدبير الإداري والمالي للجماعة.
> عدم إخضاع شساعة المداخيل للمراقبة
لوحظ عدم إخضاع شساعة المداخيل للمراقبة الدورية المنصوص عليها في المادتين 45 و 153 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا في المادة 23 من تعليمة وزير المالية المؤرخة في 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير وكالة المداخيل والمصاريف.
2. إجراءات تحصيل الرسوم
لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي: