عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتعبر 2018) الجريدة الرسمية 6801
> عدم إشهار الأسعار والوجيبات
خلافا لمقتضيات المادة الثامنة من كناش التحملات الخاص بالسوق الأسبوعي، والتي تلزم المكتري بإشهار الأسعار والوجيبات بجميع المداخل الرئيسية للسوق، لوحظ اكتفاءه بكتابة بعض الأسعار (حيث أن لائحة الأسعار غير شاملة لجميع الأسعار الواردة في القرار الجباني والمتعلقة بالسوق الأسبوعي) على واجهة خزان الماء المتواجد داخل الجماعة، والذي لا يجاوره أي مدخل للسوق.
← عدم احترام المكترين لمقتضيات القرار الجباني
من خلال الزيارة الميدانية، تبين أن المكتري لا يطبق تسعيرة واجبات الوقوف والدخول إلى السوق المحددة في القرار
المساحة أو كمية وقيمة البضائع المعروضة. مما يخالف مقتضيات المادة 12 من دفتر التحملات المتعلق بكراء هذا المرفق. ‹ غياب تام لتتبع ومراقبة الجماعة لمدى تطبيق المكتري لبنود دفتر التحملات ولمقتضيات القرار الجباني
للجماعة
لوحظ عدم تعيين لجنة أو موظف مسؤول عن تتبع ومراقبة مدى تطبيق الشركة المكترية للسوق لبنود كناش التحملات ولمقتضيات القرار الجباني للجماعة، والتي يمكن أن تفضي إلى تطبيق العقوبات والجزاءات المحددة في المادة 16 من دف التحملات أو فسخ العقد في حالة عدم امتثال الشركة لالتزاماتها التعاقدية.
‹ تدهور المبنى المخصص للمجزرة الجماعية وغياب تام لشروط النظافة والوقاية الصحية بالمجزرة
يعاني مبنى المجزرة من عدة عيوب، نتيجة الغياب التام لعملية الصيانة والإصلاح، نذكر من بينها: تدهور السقف الحديدي للمجزرة، مما يؤثر على نظافة المجزرة وظروف اشتغال الجزارين. كما تعاني المجزرة من غياب أبواب محروسة، مما يساعد على دخول الحيوانات الضالة، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على جودة اللحوم المنتجة بها. ناهيك عن تصدع البناية وتلاشي التجهيزات المتعلقة برفع وتعليق الذبائح، إضافة إلى عدم توفرها على آليات لحرق اللحوم الفاسدة.
كما أن ظر ورف الاشتغال بها تظل بعيدة عن الشروط الصحية والوقائية الدنيا لإنتاج اللحوم، حيث وقف المجلس الجهوي للحسابات على مجموعة من النقائص، نذكر منها على سبيل المثال: اتساخ الجدران، وعدم تطهير وسائل العمل المستخدمة، و عدم الفصل بين أماكن الذبح وغسل الأمعاء، حيث تتم جميع العمليات في مكان واحد، إضافة إلى التماس الكلي للحوم بأرضية المجزرة والجدران. وذلك نتيجة عدم اعتماد المجزرة على العمل المتسلسل لتفادي مجموعة من المخاطر الصحية، وكذا عدم توفر المجزرة على وسائل تعليق ونقل اللحوم.
5. تدبير الخدمات العمومية المحلية
في هذا الإطار ، لوحظ ما يلي:
> غياب شبكة للتطهير السائل بتراب الجماعة
بالرغم من التطور العمراني والنمو السكاني الذي عرفته الجماعة الترابية "فضالات، خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تتوفر على شبكة للتطهير السائل من أجل إفراغ ومعالجة النفايات والمياه العادمة، حيث يقتصر السكان على استعمال الحفر البائدة والآبار المطمورة. هذه الوضعية من شأنها أن تتسبب في استفحال ظاهرة التلوث، وأن تؤثر على الوضع الصحي لساكنة الجماعة ومحيطها البيني.
‹ غياب تام لتفعيل مهام وصلاحيات الجماعة في مجال تتبع ومراقبة عقد التدبير المفوض
لم تعمل الجماعة على تفعيل مقتضيات عقد التدبير المفوض، يهم مجال جمع الأزبال والنفايات، المبرم بين الجماعة وشركة ""فيما يخص تقديم هذه الأخيرة للحسابات والتقارير المالية والتقنية وغيرها من الوثائق، وكذا فيما يخص إحداث لجنة التتبع وأجهزة المراقبة المنصوص عليها في العقد، مما يؤكد تقصير الجماعة في تفعيل أدوارها الرقابية لهذا العقد. الشيء الذي فوت عليها تطبيق الجزاءات التعاقدية لحث الشركة على الامتثال لالتزاماتها التعاقدية طبقا لمقتضيات العقد سالف الذكر . لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعطاء العناية اللازمة لصياغة وتحيين دفاتر التحملات المتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة
الجماعية، وذلك بالتنصيص، على الخصوص، على توفر المستفيد من كراء هذه المرافق على الإمكانيات البشرية والتقنية والتجربة الضرورية للقيام بذلك؛
- تضمين دفاتر الشروط الخاصة مقتضيات تقرض على المكتري التصريح بالعاملين على مستوى المرفق المعني؛ - تفعيل اليات المراقبة والزجر في حالة إخلال مكتري السوق بالالتزامات التعاقدية ومضامين القرار الجباني؛ - الإسراع بتجهيز وتأهيل مرافق السوق للرفع من جاذبيته الاقتصادية وتوفير فضاء ملائم للمواطنين والتجار؛