عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6803
← اختلالات شابت منح رخص السكن وشواهد المطابقة
منحت الجماعة عددا كبيرا من رخص السكن وشواهد المطابقة دون احترام مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وكذا المواد من 41 إلى 45 من المرسوم رقم 2.13.424 المشار إليه أعلاه، والتي تلزم رئيس الجماعة، قبل منح رخص السكن وشواهد المطابقة، بالتأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء، أو الاكتفاء، على الأقل، بشهادة المعاينة للمهندس المعماري في هذا الصدد. وقد تجاوز عدد الرخص الممنوحة، في هذا الإطار، 28 رخصة سنة 2012، و27 رخصة خلال سنة 2013، و22 رخصة خلال سنة 2014، و 16 رخصة خلال سنة 2015.
← السماح باستغلال بنايات في غياب رخصة السكن أو شهادة المطابقة
تبين من خلال الزيارات الميدانية، استغلال البنايات من طرف مالكها، سواء كانت معدة للسكن أو لعمل صناعي أو تجاري أو مهني، دون توفر ها على رخص السكن أو شواهد المطابقة، بالرغم من كونه مستغلة من طرف أصحابها. وهو ما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر.
‹ منح مجموعة من رخص البناء في العالم القروي دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها منحت الجماعة الترابية "فضالات"، حسب دراسة لعينة من ملفات الرخص الممنوحة ، حوالي عشرون رخصة بناء في الوسط القروي في إطار الاستثناءات الواردة في المادتين 35 و 36 من المرسوم رقم 2.92.832 لتطبيق القانون المتعلق بالتعمير رقم 12.90، وذلك دون التوفر على جميع آراء أعضاء اللجنة المختصة، والمكونة من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وممثلي الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والفلاحة والسكنى، وهو ما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 37 من نف المرسوم ودورية وزير الداخلية رقم 65 بتاريخ 30 مارس 1994 حول ضوابط البناء في العالم القروي.
> منح شواهد إدارية للبيع دون احترام المساحة المنصوص عليها بوثائق التعمير
خلافا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر تكتفي الجماعة بتحقيق شرط مساحة 2.500 متر مربع لمنه شواهد إدارية يأذن فيها ببيع عقارات. في حين أن تصميم النمو للتكتلات القروية لسنة 1992 وتصميم التهيئة الجاري به العمل (المواد من 01 إلى 07 من الفصل الثاني عشر من نظام التهيئة للجماعة) ينصان على ضرورة توفر هكتار واحد كمساحة دنيا في المناطق القروية المتميزة بالسكن المتفرق. ومن بين الشواهد الإدارية التي منحت في هذا الإطار نذكر على سبيل الدكر وليس الحصر: الشواهد الإدارية تحت عدد 2016/41 و2016/50 و2015/05 و 2015/03 و2015/33 و2014/52 و 2014/06 وغيرها.
من تبعات ذلك، أن الجماعة منحت رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء فقط بالاعتماد على عقود شراء عرفية ناتجة عن هذه الشواهد الإدارية، ودون احترام لشروط البناء في العالم القروي. ونذكر، في هذا الصد، على سبيل المثال: الشهادة الإدارية رقم 2015/03 المسلمة بخصوص الرسم العقاري 10038 بتاريخ 20 يناير 2015، والتي استفاد منها السيد "ل.ح" لإبرام عقد شراء أرض بمساحة 5.000 متر مربع، وكذا إدخال الإنارة (رخصة رقم (2015/28 إلى المسكن المشيد فوق هذه الأرض بالرغم من عدم توفره على رخصة البناء.
← منح رخص تقسيم دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية
تبين أن الجماعة منحت خمسة رخصة للتقسيم بالرغم من اعتراض الوكالة الحضرية (الرأي غير الموافق/المطابق) على هذه الملفات، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 03 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 المشار إليه أعلاه، ومقتضيات المنشور عدد 1500/2000 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزنات لعقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وأيضا الفقرة الثانية من المادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بالموافقة على ضابط البناء العام لسنة 2013، فضلا عن مقتضيات لمادة 50 من الميثاق الجماعي 78.00 كما تم تغييره وتتميمه والتي أكدت على أن رئيس المجلس الجماعي يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير والبناء في مجاله الترابي. ويتعلق الأمر بالرخص الممنوحة بغرض التقسيم تحت الأعداد: 2012/04 و 2012/05 و2013/04 و 2013/05و2013/09. في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- برمجة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية المضمنة في تصميم التهينة عن طريق أخد المبادرات وحث
الشركاء الآخرين على ذلك وتخصيص الموارد المالية الكفيلة؛
- الكف عن منح رخص البناء قبل الحصول على رأي اللجنة المختصة، وعن منح الشواهد الإدارية المتعلقة بالإذن
ببيع العقارات دون استيفاء شرط المساحة المنصوص عليها بوثائق التعمير، والتي لا يمكن أن تقل عن هكتار الواحد؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الحد من انتشار ظاهرة التقسيم غير القانوني للأراضي بتراب الجماعة؛