BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 858

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6805

← عدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة والاطلاع

تتوفر مصالح الجماعة على اغلب الوثانق المتعلقة بالمحلات المرخص لها بممارسة هدا النشاط. 3. الرسم على عمليات البناء

← خلل في أداء الرسم المفروض على عمليات البناء

بخصوص اعفاء بعض الملزمين من اداء الرسم المفروض على عمليات البناء دون سند قانوني بداية لا بد من الاشارة الى أن الجماعة لم تمنح اي مرتفق اعفاء متعلق بالرسم على عمليات البناء ينص القانون على استخلاصه. الا ان الحالات الثلاثة المشار اليها في تقرير مهمة المجلس الجهوي للحسابات تستدعي التوضيحات التالي فيما يخص حالة السيد "أ .ز" فإن هذا الأخير قد تقدم بطلب الحصول على رخصة البناء، وبعد إحالة ملفه على الوكالة الحضرية حظي بالموافقة، إلا أنه لم يستكمل باقي الإجراءات للحصول عليها.

وفيما يتعلق بحالة السيد "أ. ط" فإن الجماعة بعد تاكدها من اغفال تحصيل الرسوم المتعلقة برخصة البناء ستعمل على ستخلاص ما بذمة السيد "ع.ط" في أقرب الآجال.

وبالنسبة لحالة السيد "م.ا" لم يتسنى استخلاص الرسم المتعلق بعمليات الاصلاح ودالك راجع لكون المعني بالأمر لم يباشر مسطرة سحب رخصة الاصلاح.

بخصوص السماح لبعض الاشخاص بأداء الرسم على عمليات البناء في شطرين

سنأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار وفق ما تنص على ذلك المادة 53 من القانون 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية. 4. الرسم المفروض على عمليات تجزنة الأراضي

بخصوص تصفية مبلغ الرسم على عمليات التجزئة بالاعتماد على التكلفة التقديرية للأشغال. تجدر الاشارة في هذا الإطار إلى ما يلي:

- ان القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية إدراج الاعتماد على التكلفة التقديرية للأشغال اثناء تسليم رخصة

التجزيء والاعتماد على التكلفة الحقيقية عند التسلم المؤقت.

- تم الاعتماد بخصوص تجزنة "ك" على التكلفة الحقيقية عند التسلم الموقت، وتم الاعتماد بخصوص تجزنة "ل" على

التكلفة التقديرية عوض التكلفة الحقيقية لكون الاعتماد على هده الاخيرة سيفوت على الجماعة مداخيل اضافية لان القيمة الحقيقية المقدمة من طرف المنعش العقاري اقل من التكلفة التقديرية. ثانيا. تدبير نفقات الجماعة

1. تدبير النفقات بواسطة سندات الطلب

(...)

‹ عدم صدقية الاستشارات الخاصة بعروض الاثمان

فيما يتعلق بهذه الملاحظة فإنه لا يمكن إلا التأكيد على أن الجماعة حريصة أشد الحرص على تكريس مبدأ المنافسة الشريفة، وأن كل سندات الطلب تمت وفقا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الاولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.

> أداء نفقات الوقود قبل إنجاز الخدمة

نظرا لعدم توفر الجماعة على خزان للوقود خاص بها فإنها تكتفي باستلام وصولات للوقود من فئة 100 و 200 و 300 و 400 و 500 درهم مستوفية لمجموع المبلغ المضمن بسند الطلب وموقع عليها من قبل الشركة والتي تعتبر في حد ذاتها بمثابة خدمة منجزة.

وتجدر الاشارة الى ان الجماعة لتجاوز الاكراهات التي تحول دون عرقلة السير العادي للخدمات التي تقدمها للمرتفقين، وضعت مند 2016 نظاما ييسر عملها بالاعتماد على توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك SNTL وصاحبتها بمنظومة للتتبع.

‹ القيام بأشغال بناء دون الاستعانة بمهندسين

نظر الحاجة الجماعة الماسة لتوسيع مقرها الإداري ضمانا لحسن استقبال مرتفقيها لمراب يحمي ناقلاتها وخزان مائي يمكن من تلبية حاجيات السوق الاسبوعي (المجزرة)، وعلى الرغم من أن الجماعة لا تتوفر على اعتمادات مالية خاصة بالدراسات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·