BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 864

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6811

‹ عدم إصدار الأوامر بتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين

بلغ الباقي استخلاصه لدى وكيل المداخيل بخصوص هذا الرسم 33.821,00 درهم، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2017، ويتعلق الأمر بأربعة ملزمين بعضهم لم يؤد ما بدمته منذ يناير 2007. وقد لوحظ، بهذا الخصوص، أن الجماعة اكتفت فقط ببعث رسائل وإنذارات الى الملزمين المتخلفين عن الأداء من أجل حثهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الجماعة. وفي مقابل ذلك، لم تقم بتفعيل مقتضيات المادة 129 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك عن طريق إصدار أوامر بالتحصيل وإرسالها إلى المحاسب المكلف.

> عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات بصفة تلقانية على الملزمين المتخلفين عن الأداء

تبين أن عددا من الملزمين لم يقوموا بالإدلاء بإقرارات المداخيل المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. ويتعلق الأمر بملزمين اثنين أحدهم لم يضع الإقرار الخاص به منذ سنة 2002، وقد لوحظ، بهذا الخصوص، أن الجماعة اكتفت فقط بالقيام بتوجيه إنذارات إلى الملزمين المتخلفين عن القيام بتقديم الإقرارات بالمداخيل المحققة، ولم تقم بفرض الضريبة بصفة تلقائية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

← عدم تفعيل حق المراقبة

لوحظ أن الجماعة لم تقم بتفعيل مقتضيات حق المراقبة المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك من أجل مراجعة الإقرارات التي يتقدم بها الملزمون الخاضعون للرسم على محال بيع المشروبات والرسم على استخراج مواد المقالع.

2. مداخيل كراء المحلات التجارية

تتوفر الجماعة الترابية "لغنيميين" على 45 محلا تجاريا حسب اللائحة التي أدلى بها وكيل المداخيل. وقد سجلت بخصوص كراء هذه المحلات الملاحظات التالية

← عدم إعداد دفتر تحملات لاستغلال المحلات التجارية

لوحظ أن الجماعة لم تقم بوضع دفاتر تحملات تحدد كيفيات وشروط والتزامات مستغلي المحلات التجارية، وتكتفي، في مقابل ذلك، بابرام عقود كراء مع مستغلي المحلات التجارية.

‹ تجديد العقود وتغيير المستفيدين في غياب المنافسة

لوحظ أنه يتم تجديد عقود الكراء بناء على تنازلات من المكترين الأصليين إلى المكترين الجدد بموافقة المجلس الجماعي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسة تتعارض ومبادئ المنافسة والشفافية، إذ أن إبرام عقود كراء مع المستفيدين الجدد يتم بالاعتماد على معايير غير محددة وبدون إعداد دفتر للتحملات ودون إجراء أية سمسرة التي من شأنها أن ترفع من السومة الكرائية للمحلات التجارية، وبالتالي الرفع من مداخيل الجماعة.

← عدم مراجعة السومة الكرانية

لوحظ بأن الجماعة لا تقوم بمراجعة السومة الكرائية، وذلك بزيادة نسبة 10 % من مبلغ الكراء على رأس كل ثلاث سنوات، كما تنص على ذلك المادة 4 من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الشيء الذي يؤدي إلى عدم تحصيل المبالغ المرتبطة بهذه الزيادة.

‹ تقصير الجماعة في استخلاص مداخيل كراء المحلات التجارية وتراكم الباقي استخلاصه

تبين أن الجماعة لا تقوم، بصفة منتظمة، باستخلاص المداخيل المتعلقة بكراء المحلات التجارية. حيث بلغ الباقي استخلاصه المتعلق ب 34 مكترى إلى غاية نهاية شهر يونيو 2017 ما مجموعه 893.700,00 درهم. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة اكتفت بإجراءات من قبيل إرسال إنذارات إلى المعنيين بالأمر من أجل حثهم على أداء ما بذمتهم دون مباشر المسطرة القضائية في حق المتخلفين عن الأداء.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين؛

- فرض الرسم بصفة تلقانية على الملزمين المتخلفين عن أداء الرسم علي محال بيع المشروبات وفق مقتضيات

المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛

- تفعيل حق المراقبة وفق مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر؛

- وضع دفتر للتحملات قصد استغلال المحلات التجارية؛

- اللجوء إلى المنافسة عند تغيير المستفيدين من كراء المحلات التجارية؛

- مراجعة السومة الكرانية للمحلات التجارية وفق مقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان

كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·