عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6821
‹ عدم توفر الجماعة على أعوان محلفين مؤهلين لمعاينة مخالفة ضوابط التعمير خلال الفترة السابقة لسنة
2016
رغم تعيين موظفين لممارسة مهام مراقبة مخالفات التعمير بتراب جماعة سيدي حجاج بتاريخ 2008/07/21 وبعث مراسلة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 2008/09/17 من أجل أداءهما اليمين القانونية لاكتساب صفة أعوان محلفيز فإنهما لم يؤديا اليمين القانونية. ونظرا لعدم توفرها على أعوان محلفين ولشساعة مجالها الترابي (حوالي 150 كلم مربع)، فإن الجماعة تعتمد على محاضر المخالفات المسجلة من طرف السلطة المحلية لمواصلة مسطرة المتابعات. وقد توصلت خلال الفترة الممتدة من 2007 الى 2016 بمجموعة من المخالفات بمعدل 56 مخالفة في السنة، مع الإشارة أن سنة 2012 سجلت 220 مخالفة خاصة بالتجمعات المحاذية "لجماعة أولاد امراح".
‹ تدبير "تجزنة الس. الف " من طرف جماعة مجاورة
رغم أن "تجزنة س. أ." توجد بتراب "جماعة سيدي حجاج" حسب تصميم التهيئة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.09.49 الصادر في 9 صفر (1430 (2009/02/05 والذي يهم بلدية "أولاد امراح" وجزنا من المنطقة المحيطة بها والمتواجدة بجماعتي "سيدي حجاج ومنيع"، فإن مصالح جماعة سيدي حجاج لا تدبر هذا المجال من جانب التعمير ونتيجة لذلك لا تستخلص الرسوم المتعلقة برخص البناء.
وقد تبين أن جماعة أولاد امراح أصدرت بتاريخ 1996/07/01 رخصة التجزئة لفائدة التعاونية صاحبة المشروع وقامت بالإعلان عن تسليمها مؤقتا بتاريخ 2011/06/16. كما شرعت بعد هذا التاريخ، بمنح رخص البناء لفائدة أصحاب بعض البقع ورخص السكن أيضا، بعد ذلك
وبهذا الخصوص، لوحظ عدم تسجيل أي اعتراض من طرف مصالح العمالة أو الوكالة الحضرية، بل إن هذه الأخيرة زكت هذه الوضعية بإصدار رأيها المطابق بخصوص الملفات المتعلقة بطلبات رخص البناء المعروضة عليها من طرف جماعة أولاد امراح.
> تأخير ملحوظ لاجتماع لجنة المعاينة من أجل تسليم رخص السكن
قامت الجماعة بتسليم 16 رخصة للسكن والمطابقة خلال الفترة من 2012 إلى 2016، وقد تبين من خلال الاطلاع على بعض الملفات المتعلقة برخص السكن وجود تأخير ملحوظ لاجتماع لجنة المعاينة من أجل تسليم رخص السكن، حيث لوحظ في بعض الحالات أن هذا التأخير يتجاوز السنة بين تاريخ تقديم المعني بالأمر لطلبه من أجل استلام رخصة السكن وبين تاريخ انعقاد لجنة المعاينة.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- التدخل لدى المصالح الإقليمية والوكالة الحضرية لضبط الحدود بين جماعة "أولاد امراح" و"جماعة سيدي
حجاج" وتحديد الجماعة المسؤولة عن تدبير تجزنة "س.أ" وكذا كل المجال المحيط بها؛
- العمل على برمجة اجتماع لجنة المعاينة في آجال معقولة وذلك من أجل تمكين المعنيين من رخصهم.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي حجاج
(جواب مقتضب)
أولا. المخطط الجماعي للتنمية
(...)
← غياب دراسات تقنية ومالية للمشاريع المدرجة في مخطط التنمية الجماعي
بالنسبة لهذه الملاحظة فهي موضوعية على اعتبار أن برنامج عمل الجماعة لا يكتب له النجاح دون الارتكاز على دراسات تقنية ومالية مسبقة وعليه فإننا سنعمل مستقبلا وفي حدود الإمكانيات المالية المتوفرة على تهيئ الدراسات التقنية والمالية قبل الشروع في وضع برنامج عمل الجماعة حتى يكون بذلك برنامجا قابلا للتنفيذ.
‹ عدم إشراك الفاعلين والشركاء للمساهمة في مخطط التنمية الجماعي
بخصوص هذه المسألة نشير إلى انه يتم استدعاء جميع المتدخلين للمساهمة في إعداد هذه الوثيقة إلا أننا غالبا ما نصطدم ببعض المشاكل حيث يكون المجلس الإقليمي والمجلس الجهوي بصدد إعداد برامجهم التنموية، أما بالنسبة للمصالح اللا ممركزة فغالبا لا تستجيب لطلبنا كما أنها لا تتوفر على رؤيا للمشاريع المستقبلية لذلك فإننا نضطر إلى الاعتماد على الوسائل الذاتية في إعداد وصياغة برنامج عمل لجماعة.