6826 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
تنتمي هذه المقاطعة للمجال الترابي لعمالة مقاطعة عين الشق بمقتضى المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10 شتتبر 2003 (الجريدة الرسمية عدد 5142 بتاريخ 14 رجب 1424 الموافق ل 10 شتنبر 2003) بتحديد النفوذ الترابي لعمالات المقاطعات والمقاطعات التابعة لها. وتبلغ مساحة المقاطعة 3.940 هكتار، كما يبلغ عدد سكانها 377.744 نسمة حسب نتائج الإحصاء العام للساكنة والسكنى المنجز سنة 2014. ومن ناحية التقطيع الإداري، تضم المقاطعة 12 ملحقة إدارية توفر خدمات تتعلق بالحالة المدنية وتصحيح الامضاءات وغيرها من الخدمات الإدارية التي تهم الساكنة.
ومن جهة أخرى، تتكون مداخيل المقاطعة من منحة إجمالية تسمى حاليا "المخصص الإجمالي"، وذلك بمقتضى المادة 245 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وقد عرف مبلغ هذا المخصص الإجمالي تطورا ملحوظا، حيت ارتفع من 7.260.000,00 درهم سنة 2015 إلى 21.976.772,00 درهم سنة 2016، ويهم أساسا نفقات التسيير، في حين أن مصاريف الاستثمار أوكلت إلى المجلس الجماعي.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير مقاطعة ا"عين الشق" والتي شملت الفترة 2013-2016 عن تسجيل عدة ملاحظات تهم المحاور التالية: أولا. التنظيم الإداري
لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:
‹ عدم التأشير على الهيكل التنظيمي لمقاطعة عين الشق
طبقا لأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14 سالف الذكر، فإن المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد ختصاصاتها لا يكون نهائيا وقابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنا
أما فيما يخص المقاطعات، فإنه، بموجب المادة 226 من نفس القانون التنظيمي، يسري عليها نفس القواعد المطبقة على الجماعات في شأن مجموعة من الأمور من بينها الرقابة وقواعد الحكامة، مع مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة عليها. وبالتالي، وفي غياب أية مقتضيات خاصة في الموضوع، فإن التنظيم الهيكلي لمقاطعة عين الشق المعمول به منذ 2016 يجب أن يخضع للمراقبة الإدارية قبل تفعيله
> عدم قانونية تعيينات رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح
قام رئيس مقاطعة عين الشق سنة 2016، بتعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح عوضا من رئيس المجلس الجماعي، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 255 و 256 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي منحت لرنيس الجماعة حق تعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة.
‹ تضخم عدد المصالح وصعوبة التنسيق
اعتمادا على النموذج التنظيمي المتفق عليه في ندوة رؤساء المقاطعات، أصبحت مقاطعة عين الشق مهيكلة في إطار ستة أقسام وخمسة وعشرون مصلحة، زيادة على مدير المقاطعة وثلاثة مصالح أخرى تابعة لرئيس المقاطعة (مكتب الضبط، والاعلام والتواصل، والكتابة الخاصة)، مما قد يعتبر غير متناسب مع حجم ومستوى مقاطعة عين الشق، حيث تبين أن بعض المصالح لا تضم إلا شخصا أو شخصين كما هو الحال بالنسبة لمصلحة تتبع التدبير المفوض التي يمكن أن تدمج في مصلحة التنسيق مع جماعة، خاصة وأن عقود التدبير المفوض يتم إبرامها مع الشركات من طرف الجماعة وليس من طرف المقاطعة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إسراع السلطة الوصية بالتأشير على التنظيم الهيكلي للجماعة الحضرية الدار البيضاء قصد تمكين مقاطعة عين
الشق وبقية المقاطعات الأخرى من ممارسة اختصاصاتها بشكل قانوني؛
- التقيد بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات فيما يخص تعيين رؤساء الأقسام وروساء
المصالح؛
- اعتماد هيكل تنظيمي يتماشى مع حجم ومستوى مقاطعة عين الشق وذلك في إطار النموذج التنظيمي المتفق
عليه في ندوة رؤساء المقاطعات.
ثانيا. النظام المالي والمحاسبي
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم انجاز المخطط المديري للتجهيزات
تنص المادة 112 من الميثاق الجماعي والمادة 246 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أن المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات تتضمن حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي، وعلى أن الحصة الأولى