BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 883

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6830 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وعلاوة عن ذلك، يستنتج، من جدول الأثمان المضمن في دفاتر التحملات، على أنه يجب على الشركة توفير حراس صحوبين بكلاب مدربة "maitre-chien". بحيث تم تحديد ثمن هذه الخدمة في 100 درهم للوحدة. إلا أنه، من خلال الزيارات الميدانية للمرافق موضوع الصفقتين المشار اليهما اعلاه وإفادات الحراس وبعض المسؤولين، تبين أن الشركة لم يسبق لها أن وفرت هذه الخدمة. وبالرغم من ذلك، فقد استفادت من أداء ثمن هذه الخدمة في إطار الكشف التفصيلي رقم 1، إطار الصفقة رقم 13/AAC/2016. حيث استلمت مقابل هذه الخدمة مبلغ 6.480,00 درهم في إطار الصفقة رقم 12/AAC/2016، و10.800,00 درهم في

وعليه، فان المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- الزام الشركات النائلة لصفقات صيانة الطرق والأزقة على الإدلاء بجميع الوثائق اللازمة لإنجاز الأشغال، وذلك

في جميع مراحل إنجاز المشاريع؛

- التأكد من أن الشركات النائلة للصفقات تومن أجراءها، وتصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - الامتناع عن أداء مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة وغير مثبتة في جداول المنجزات.

خامسا. تدبير مجال التعمير

بخصوص هذا المحور تم تسجيل الملاحظات التالية:

3. رخص البناء

في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:

‹ منح رخص بإدخال تغييرات همت مشاريع كبرى دون التوفر على الاختصاص ذي الصلة

من خلال دراسة بعض الملفات المتعلقة بطلبات إدخال تغييرات على المباني، تبين أن مقاطعة عين الشق رخصت لتغييرات همت مشاريع كبرى في طور الإنجاز مرخص لها في الأصل من طرف جماعة الدار البيضاء، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 237 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تؤطر اختصاص رنيس مجلس المقاطعة في مجال التعمير وتحصره في منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى، والتي تم التنصيص عليها في الملحق رقم 3 من الضابط العام للبناء بموجب المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

‹ استخلاص رسم يتعلق بعمليات تعلية البناء بدون وجه حق

لقد تبين، من خلال تفحص بعض الملفات المتعلقة بتعلية البناء، على أن مصالح المقاطعة، زيادة على الرسم على عمليات البناء، تستخلص مبلغا ثابتا قدره 500,00 درهم، في حين أن هذا المبلغ يؤدى بالنسبة لعمليات الترميم.

‹ عدم تحديد المعايير لتعريف المساكن الفردية والمساكن الجماعية

في غياب معايير تمكن من التمييز بين ما هو سكن فردي وما هو سكن جماعي من أجل تطبيق السعر المناسب المتعلق بالرسم على عمليات البناء، فقد لجأت مصالح المقاطعة إلى اعتماد معيار معمول به في باقي المقاطعات وهو ما يعرف ب "معيار المطبخ"، والذي يرتكز على أنه كلما تبين من خلال التصاميم أن السكنى تتوفر على أكثر من مطبخ، إلا وتم تصنيفها على أساس أنها "سكنى جماعية"، وبالتالي يتم تطبيق سعر 20 درهم كرسم على عمليات البناء عوض 25 درهم المطبقة على المساكن الفردية. إلا أن هذا المعيار المعتمد لا يفي بالغرض، حيث أن تعدد المطابخ لا يعني بالضرورة أن السكنى جماعية، مما جعل أن العديد من أصحاب المساكن الفردية يستفيدون من تطبيق سعر للرسم في حدود 20 درهم عوض 25 درهم.

4. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض البناء

لوحظ وجود بعض الممارسات الغير قانونية في تصفية واحتساب الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض البناء، حيث أن مصالح المقاطعة سنت قواعد وكيفيات مخالفة لتلك المنصوص عليها في القانون رقم 30.89 المتعلق بالجبايات المحلية الذي لازال ساري المفعول طبقا للقانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. ويتبين ذلك من خلال الملاحظات التالية:

> تحديد مدة شغل الملك الجماعي العام بشكل جزافي

فيما يخص عمليات البناء، تعمد المقاطعة إلى احتساب الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء على أساس سنة واحدة فقط، وذلك من خلال احتساب الرسم الموافق لأربعة أرباع السنة المعنية؛ وهذا غالبا ما يسب ضررا لمالية الجماعة لأن أغلب أشغال بناء المساكن الفردية والجماعية يتطلب إنجازها أكثر من سنة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·