BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 885

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6832 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

فيد أنهما محلفين، وذ شان المذ الفات فى مجف علمخلاف يف هن ملان الصفة القانونية؛ ماار يعاه الة المعدة مان طرفه للبطان

← ضعف عدد الملفات المحالة على القضاء بخصوص المخالفات في مجال التعمير

لقد تبين، من خلال الإحصائيات المدلى بها من طرف مصلحة شرطة البناء، أن النسبة الإجمالية لعدد الإحالات على السيد وكيل الملك من أجل المتابعات القضائية في حق المخالفين لقواعد وضوابط التعمير لم تتعدى، على التوالي، خلال سنتي 2015 و2016، نسبة 48,18% و56,32%. وتعزى هذه النسبة أساسا إلى عدم توفر مصالح الجماعة على المعلومات الشخصية الكافية للمخالفين.

بناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي؛

- وضع معايير دقيقة وموضوعية من أجل التعريف الدقيق للمساكن الفردية والمساكن الجماعية، وذلك من أجل

تصفية صحيحة للرسم على عمليات البناء؛

- التقيد بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك

فيما يخص تعيين الموظفين المكلفين بمراقبة عمليات البناء؛

- تصحيح الوضعية القانونية للموظفين غير المحلفين من أجل مراقبة عمليات البناء.

11. جواب رنيس مجلس مقاطعة عين الشق

(جواب مقتضب)

أولا. التنظيم الاداري

‹ عدم التأشير على الهيكل التنظيمي لمقاطعة عين الشق

فعلا فإن المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14 تنص على وجوب خضوع المقرر الخاص بتنظيم الإدارة للتأشير من قبل عامل العمالة. لكن ونظرا لتأخر صدورا لنصوص التنظيمية المتعلقة بذلك كما هو معلوم، فإن ضرورة تسيير الإدارة وتنظيمها لخدمة المواطنين اقتضت أن تكون الهيكلة بهذا الشكل دون تأشير في انتظار صدورها.

وفي هذا الإطار فقد توصلنا بمراسلة السيد رنيس مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 1886 بتاريخ 10 مارس 2016 المتعلقة بالموافقة على هيكلة الأقسام والمصالح بالمقاطعات وتبقى هذه الهيكلة مؤقتة كما أشرتم.

← عدم قانونية تعيينات رؤساء الأقسام وروساء المصالح

إن تعيين رئيس المقاطعة لرؤساء الأقسام والمصالح جاء بناء على أن المراسلة المتعلقة بهيكلة الأقسام والمصالح لم تشر إلى هذه النقطة ولم توضح هل تحال قرارات التعيين هاته إلى رئيس الجماعة أم لا. وفي هذا الإطار تنص المادة 96 من القانون التنظيمي على: "يسير رئيس المجلس المصالح الادارية للجماعة.. ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة.." كما تنص المادة 255 من نفس القانون على أنه: "يعين مجلس الجماعة لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضروريين الممارسة المقاطعة للصلاحيات الموكولة اليها" وتنص المادة 256:"يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير الفردية المتعا بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس الجماعة".

ففي حين أن المادة 96 أعطت صلاحية التعيين في جميع المناصب لرئيس مجلس الجماعة كاختصاص أصيل فيما يتعلق بتوزيع عدد المناصب على المقاطعات باتفاق مع رؤساء هاته الأخيرة، فان المادة 255 خولت لمجلس الجماعة تعيين هؤلاء الموظفين لدى المقاطعة. لكن التعيين المقصود في هذه المادة لا يعني اجراء فرديا يخص موظفين بعينهم، بل المقصود هو تحديد عدد المناصب المراد وضعها رهن المقاطعة لممارسة صلاحيتها.

ويؤكد ذلك ما ذهبت اليه المادة 258 التي نصت على أن مدير المقاطعة يعين بقرار لرنيس مجلس الجماعة بعد موافقة رئيس

تخصيص منصب مدير المصالح بموافقة هذا الاخير .

كما أن اختيار رؤساء الاقسام والمصالح جرى وفق مسطرة الترشيح لشغل مناصب المسؤولية. وقد تم ذلك تحت اشراف مسؤولي مديرية الموارد البشرية التابعة لجماعة الدار البيضا

ويبقى توقيع رئيس المقاطعة على هذه القرارات مؤقتا اضافة الى ان هذه الهيكلة برمتها هي أيضا مؤقتة كما أشرتم الى ذلك، فسيتم تدارك هذا الامر بعد توصلنا بالهيكل التنظيمي المتعلق بالمقاطعة مصادق ومؤشر عليه كما صودق على الهيكل التنظيمي المتعلق بالجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·