BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 906

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6853

انتباه كل من الشركة والسلطة المفوضة بخصوص نقانص هذه العملية، والتي وصفت ب "العمليات العشوانية" والمتسمة ب"الوتيرة الغير منتظمة". وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 76 من الاتفاقية؛

• عدم التمكن من القضاء النهائي على النقط السوداء

نص البند 40 من الاتفاقية على أن المفوض له ملزم بالقضاء على النقط السوداء التي تكون سببا في تناسل المطارح العشوانية، خلال الثلاث الأشهر الأولى من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتبعا لذلك، فإن هذه العملية كان من المفروض إنهاؤها في أوائل شهر ماي من سنة 2015 على أقصى تقدير، على اعتبار أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 30 يناير من نفس السنة. غير أن الشركة المفوض لها، وحتى نهاية سنة 2015، لم تقم بوضع وتنفيذ أي برنامج من أجل استنصال 45 نقطة سوداء،

إلى 23 نقطة. وخلال شهر مارس من نفس السنة وعلى الرغم من المجهودات المبذولة من طرف الشركة في هذا المجال، ظلت بعض النقط السوداء موجودة (أربع نقط).

• نقائص على مستوى خدمات التنظيف

نص البندان 36 و37 من الاتفاقية على كيفية وأماكن القيام بالخدمات المتعلقة بالتنظيف التي تشمل كل تراب الجماعة، حيث تهم هذه الخدمات كل أعمال الكنس اليدوي والميكانيكي وإزالة الأعشاب الضارة وتفريغ سلات القمامات وغسل الأماكن العامة، بالإضافة إلى تنقية الشواطئ. ..الخ.

غير أن جل التقارير الشهرية المنجزة من طرف مكتب المراقبة التي توصل بها المجلس الجهوي للحسابات أظهرت أن خدمة التنظيف هي على العموم جد متوسطة ولا ترقى إلى المستوى الذي طمحت إليه مقتضيات الاتفاقية، علما بأن التزام المفوض له هو التزام بتحقيق النتائج المتفق عليها كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه.

• ضعف حملات التواصل والتوعية

نص البند 28 من الاتفاقية على القيام بحملتين تواصليتين في السنة بالإضافة الى حملات التوعية على مدار السنة.

إلا أنه تبين، من خلال التقارير الشهرية الصادرة سنة 2015، غياب أية حملة قام بها المفوض له في هذا الشأن، وأنه تم سنة 2016 القيام بحملة توعية وحيدة تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى.

← عدم تطبيق مراجعة الاثمنة بغرض الحفاظ على التوازن الاقتصادي للعقد

نص البند 62 من الاتفاقية على صيغ إجراء مراجعة الأثمنة المطبقة في الاتفاقية، وذلك عند كل مناسبة دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، أخذا بعين الاعتبار تطور الظروف الاقتصادية. إلا أنه لوحظ عدم القيام بتلك المراجعة، بحيث بتاريخ الفاتح من فبراير من سنة 2016، أي بعد مرور عام على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، لم يتم القيام بالمراجعة الأولى كما هو منصوص عليها في البند السالف الذكر .

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- احترام المرافق المخصصة لاستغلال الأنشطة للشروط المتضمنة في اتفاقية التدبير المفوض، وكذا للمقتضيات

التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى توفير التجهيزات الضرورية التي تسمح للأعوان بأداء مهامهم في أحسن الظروف وبفعالية تامة؛

- وضع حد لمشكل التغيير في الوزن دون حمولة لعربات الشركة عند الوزن، وذلك باستكشاف مكامن الخلل ضمن

منصة الميزان أو عربات الشركة أو غير ذلك؛

- القيام بعمليات جمع النفايات في الأوقات المنصوص عليها ضمن الاتفاقية، والحرص على أن يتم كل تغيير في

تلك الأوقات بالموافقة الكتابية من طرف السلطة المفوضة احتراما للشكليات المنصوص عليها؛

- الاحتفاظ بتقارير ومحاضر أعمال لجنة التتبع؛

- ضرورة قيام مكتب المراقبة بجميع الخدمات الموكولة له في مذكرة التفاهم؛

- ضرورة اشتمال التقارير الشهرية للشركة المفوض لها على جميع المعطيات، بغية تحقيق الشفافية وتقييم عمل

المفوض له؛

- ضرورة قيام الشركة المفوض لها بإنجاز كل التزاماتها التعاقدية من حيث الأداء، وعلى السلطة المفوضة ال

عند الاقتضاء، بتطبيق الغرامات المنصوص عليها في الجدول 11 من البند 76 من اتفاقية التدبير المفوض؛ - إمكانية تطبيق مراجعة الأثمنة عند دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار تطور

الشروط الاقتصادية عند الاقتضاء، مما من شأنه أن يحافظ على التوازن الاقتصادي للعقد.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·