6860
الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وإذا استثنينا الجهة كجهاز، فإن الأجهزة التابعة لعمالة وجدة أنكاد وأقاليم بركان والناظور (50 جماعة ترابية) تستحوذ على حوالي 59% من مجموع المداخيل الإجمالية، و 61% من المصاريف الإجمالية للأجهزة التابعة لجهة الشرق البالغ عددها 132 جهاز (الجماعات والعمالة والأقاليم). أما الأجهزة التابعة لأقاليم تاوريرت وجرادة وفجيج وجرسيف والدريوش، فتما ما بين 10% و6% بالنسبة لمجموع المداخيل الإجمالية، وما بين 13% و 5% من مجموع النفقات الإجمالية، كما يوضح ذلك الجدولان أسفله:
توزيع المداخيل الإجمالية حسب العمالة وأقاليم الجهة
الدريوش
فجيج الدريوش
فجيج %9 عمالة وجدة 1 جرادة %10 أنكاد
%22 جرادة * تاوريرت
%8 • جرسيف بركاز
بلورة 1%8 %15 • الناضور • بركان ا عمالة وجدة أنكاد
توزيع المصاريف الإجمالية حسب العمالة وأقاليم الجهة
الدريوش
فجيج الدريوش
فجيج %8 عمالة وجدة جراد: %16 أنكاد • جرادة
27 8 تاوريرت
8 جرسيف
بركان %14 • الناضور
• بركان
• عمالة وجدة
أنكاد
2. تطور وبنية مداخيل ونفقات الجماعات الترابية التابعة لجهة الشرق
أ. مداخيل التسيير
بلغت مداخيل تسيبر الأجهزة المذكورة، خلال سنة 2016، حوالي 2.378 مليون درهم مقابل 2.132,4 مليون درهم خلال
سنة 2015، أي بارتفاع ناهزت نسبته %11,94.
بن لال اي برع الامرت نسبه 7011,44.
وكما يظهر من الجدول أدناه، فإن مجموع مداخيل تسيير الجماعات الترابية التابعة لجهة الشرق، خلال سنة 2016، تمثل
التطور ، فإن مداخيل الجماعات الترابية على المستوى الوطنى سجات، خلال سنة 2016، تزايدا بنسبة 3.53% مقارنة سنة 2015، وهي نسبة تقل عن تلك المسجلة على مستوى مجموع مداخيل الأجهزة التابعة لجهة الشرق، والتي كانت في حدود
%11,94%.
%11,94%.
الجماعات الترابية التابعة لجهة الشرق (1) مجموع الجماعات الترابية للمملكة (2) النسبة (1)/(2)
المبالغ بمليون درهم مداخيل التسيير برسم سنة
نسبة التطور (%) 2015 2016
2.132,4 2.378 (+)11,94 35.626 37.152 (+)28,4 %5,98 %6,40 (+)7,02
٠ ١٠/٣٣ 100970 /0U.TV 1,٧a'7
ومن حيث البنية، فإن المعطيات المالية ذات الصلة برسم سنة 2016، وكما يظهر من الجدول الموالي، تفرز اعتماد الجماعات الترابية التابعة لجهة الشرق على الموارد المحولة لفائدتها من طرف الدولة، إذ تمثل حوالي 63,6% من مجموع مداخيل التسيير، مقابل 63,9% على المستوى الوطني، في حين أن الموارد الذاتية (الرسوم المحلية المدبرة مباشرة والموارد الأخرى) تساهم بنسبة 26% في مداخيل التسبير، مقابل حوالي 20% على المستوى الوطني. أما فيما يتعلق بالرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فتساهم بحوالي 10%، مقابل 16% مسجلة على الصعيد الوطني.