عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة (2) 6,99 6,07 - الحصة في منتوج رسم الخدمات الجماعية 6,99 6,07 الرسوم المحلية المدبرة مباشرة (3) 18,33 15,93 - الرسم على رخص الصيد 5,07 4,40 - الرسم على استغلال المناجم 1,16 1,00 - الرسم على الخدمات المقدمة بالموانى 5,05 4,39 - الحصة في منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع 1,88 1,64 - موارد أخرى 5,17 4,50 المجموع (2+3+1) 115,1 100
٦٣٥٦
7,49 2,24 7,15 7,49 2,24 7,15 181,68 54,38 891,16 5,64 1,69 11,24 0,73 0,22 37,07 (-) 6,41 1,92 26,93 1,52 0,45 19,15 (-) 167,38 50,10 3137,55 334,06 100 190,24
من خلال المعطيات المدرجة في الجدول أعلاه، وكذا تلك المتعلقة بميزانيات جهات المملكة، يتبين، على الخصوص، ما يلي: - التطور الملاحظ الذي عرفته حصة الجهة من منتوج الضريبة على الشركات مابين سنتي 2015 و 2016 (زاند
118,52%) والضريبة على الدخل (زائد 124,79%). ويرجع هذا التطور إلى تفعيل مقتضيات المادتين 13 و 14 من قانون المالية لسنة 2016 تطبيقا للمادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات، والتي رفعت حصة الجهات من منتوج الضريبتين من 1% إلى %2
رفعت حصة الجهات من منتوج الضريبتين من 1% إلى 2%؛
- بالرغم من التراجع الذي عرفته حصة الجهة من منتوج الرسم على عقود التأمين (ناقص 30,52%) ما بين سنتي
2015 و 2016، فإن هذه الحصة تبقى، إلى جانب الحصتين من الضريبة على الشركات ومن الضريبة على الدخل، ومن حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة، من أهم الموارد القارة لميزانية الجهة. وقد مثلت هذه الموارد، خلال سنة 2016، حوالي 43,38%، مقابل حوالي 78% خلال سنة 2015 من مجموع مداخيل الجهة، في حين أن هذه النسبة على مستوى مجموع جهات المملكة تناهز 39 % ال مده النسبة على مسئوى مجموع جهاب المملحه ساهر ٪034:
أن هذه النسبة على مستوى مجموع جهات المملكة تناهز 39 %؛
- شكلت الموارد المختلفة الأخرى، خلال سنة 2016، المكونة أساسا من المداخيل الطارئة وغير المتوقعة بما يناهز
167 مليون درهم، نسبة 50% من مجموع مداخيل تسيير الجهة، مقابل فقط حوالي 4,5% خلال سنة 2015، وذلك راجع إلى توصل الجهة بالمساهمات والإعانات (Fond de concours et subventions)؛
- بالنسبة للرسوم الثلاث المنصوص عليها لفائدة الجهات بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية
(أي الرسم على رخص الصيد والرسم على استغلال المناجم والرسم على الخدمات المقدمة بالموانن)، فإن منتوجها يبقى محدودا، ومساهمتها في تمويل ميزانية الجهة تبقى ضعيفة وقد ناهزت 3,83% برسم سنة 2016، مقابل 9,80% سنة 2015.
مقابل 9,80% سنة 2015.
بنية مداخيل تسيير جهة الشرق ومجموع جهات المملكة
%29,81
%35,35
%6,23% %7,58
%63,96
%057,07
%70,00 %60,00 %50,00% %40,00 %30,00 %20,00 %10,00%%
• جهة الشرق جميع جهات المملكة ب. مداخيل التجهيز
الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل
الرسم على عقود التامين
باقي الموارد
0,00
خلال سنة 2016، بلغت مداخيل التجهيز المتعلقة بميزانية جهة الشرق ما يناهز 701,8 مليون درهم مقابل حوالي 245,1
مليون درهم خلال سنة 2015، مسجلة ارتفاعا مهما ناهزت نسبته %186.