BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 928

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6875

المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس

الجهوي للحسابات من طرف النيابة العامة 12 8 27

عدد مقررات الحفظ المتخذة (3) 2 3

عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها 13 12 10

عدد الملفات الجاهزة للحكم 21 21 1 2

عدد الأحكام الصادرة 3 29

المبلغ الإجمالي للغرامات المحكوم بها

- - 3 91.500,00 (درهم)

القضايا والملفات الرائجة عند نهاية السنة 43 5 4)44) 10 39

(1) القضية تطابق جهازا من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات.

(2) الملف يطابق الشخص المتابع

(3) يتعلق الأمر بسقوط المتابعة بعد وفاة المتابعين

(4) إضافة إلى 9 متابعين أحيلت ملفاتهم على المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس.

وهكذا، فخلال سنة 2016، تمثلت أنشطة المجلس في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على إحالة قضية واحدة على المجلس توبع فيها 12 شخصا، وحفظ المتابعة في حق شخصين لسبب الوفاة، وتوجيه تسعة (9) ملفات (قضيتين) إلى المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس تطبيقا لرأي هيئة الغرف المجتمعة الصادر في 3 مايو 2016. أما سنة 2017، فقد عرفت نشاطا كبيرا، حيث أحيلت ثماني (8) قضايا جديدة على المجلس الجهوي للحسابات، توبع فيها 27 شخصا، وتم حفظ المتابعة في حق ثلاثة أشخاص، في حين تم البت في 29 ملفا بإصدار 11 حكما بالبراءة و 18 حكما بالغرامة، بلغ مجموعها 91.500,00 درهم، وكل هذه الأحكام توجد في طور التبليغ.

ومنذ الشروع في ممارسة اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى غاية 31 دجنبر 2017، أصدر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق ما مجموعه 88 حكما في إطار 16 قضية، وتم تبليغ 59 حكم

وقد تم إيداع 10 طلبات استئناف لدى كتابة الضبط، وجهت كلها للغرفة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات، وبلغ مجموع الغرامات المحكوم بها بموجب هذه الأحكام المستأنفة ما مجموعه 43.500.00 درهم، كما بلغت قيمة المبالغ المحكو باسترجاعها ما مجموعه 171.480,00 درهم.

أما الأحكام النهائية التي اكتسبت صفة الشيء المقضي به، لعدم إيداع طلبات استئنافها، فقد بلغ عددها، إلى غاية 31 دجنبر 2017، ما مجموعه 35 حكما، حيث وصل مجموع الغرامات المحكوم بها إلى 170.500,00 درهم، والمبالغ المحكوم باسترجاعها إلى 288.920,00 درهم. هذا فضلا عن 11 حكم بالبراءة. علما أن الأحكام الصادرة سنة 2017 لم يتم تبليغها بعد إلى غاية 31 دجنبر 2017.

5. مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية

يعتبر اختصاص مراقبة التسيير من بين أهم أنشطة المحاكم المالية، حيث يستحوذ على جزء كبير من الوسائل البشرية والمادية المتوفرة لدى هذه المحاكم.

وخلال سنتي 2016 و 2017، تمكن المجلس الجهوي للحسابات من إتمام 12 مهمة رقابية، وشرع في 13 مهمة رقابية أخر بعضها تم الانتهاء من إعداد تقارير الملاحظات الخاصة بها، والبعض الأخر لا زال في طور التحقيق. ومقارنة مع سنة 2015، فإن عدد المهام المنجزة كليا قد تطور بنسبة 100 في المائة، حيث مر من ست (6) مهام رقابية إلى 12 مهمة رقابية. ويورد الجدول الموالي تفاصيل هذه المهام حسب فئة الأجهزة موضوع المراقبة:

الأجهزة المنجزات في إطار برامج منجزات برنامج منجزات برنامجي 2016 و 2017

سنوات من 2006 إلى 2014 2015 منجزة 100 % في طور الإنجاز الجهة

العمالات والأقاليم 3

الجماعات 37 2 11 12

مؤسسات التعاون (مجموعات

2 1(**)

الجماعات سابقا)

مؤسسة عمومية محلية 1 - 1

التدبير المفوض لمرفق محلي 4 2 1

المجموع 47 (*) 6 12 13

(*) الأعداد المدرجة بالجدول تهم الأجهزة التابعة لجهة الشرق فقط. أما المهام المنجزة بأقاليم الحسيمة وتازة وتاونات فعددها 16 مهمة.

(**) مهمة موضو عاتية همت 15 مجموعة، منها 9 تابعة لأقاليم الحسيمة وتازة وتاونات تم الشروع فيها خلال سنة 2014.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·