عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6039
الخارجية ‹ تداخل الاختصاصات بين الجمعيات التي تم إحداثها والوزارة المكلفة بقطاع التربية والتكوين ومصالحها
لتفيد الدومة لمطر إلى البيمة البرنامة. وحيات ان المسته الن بإذا البرنا مام الامة ومن خالها لأم ها تلك الآياير ا
والمتدخلين محليا في تنفيذه (الأستاذات والأساتذة ورؤساء المؤسسات التعليمية ومسؤولي المديريات الإقليمية والأكاديميات المعنية إلى جانب الوحدة المركزية المكلفة بتدبيره)، ارتأى المتدخلون في إعداد التصور المؤسساتي لتنزيل البرنامج أن يكون أعضاء مكتب الجمعية مسؤولون بالوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا، وذلك تفاديا لأي إكراه مؤسساتي في التنفيذ.
وللإشارة فإن الجمعية شرعت في فك التداخل مع الوزارة بعد الدراسة التقويمية التي أنجزت خلال سنة 2011. وأدر. تغييرات بالقانون الأساسي للجمعية تتجه نحو معالجة هذا التداخل، وفتحت إمكانية انخراط أعضاء من خارج الوزارة كما عملت على أن يكون المدراء التنفيذيون الجهويون والإقليميون ممثلون جهويون وإقليميون، وأن يكون أمناء المالية الجهويون والإقليميون مكلفين بالمالية. وقد اتخذت كل هذه الإجراءات وغيرها للسير بالجمعية في اتجاه تجاوز التداخل مع الوزارة. للإشارة فإن من بين الاقتراحات التي أفضت إليها الدراسة نذكر على الخصوص إحداث مؤسسة بنص قانوني لها مجلس الإداري وتعنى بهذه البرامج.
‹ عدم عقد الجموع العامة واجتماعات اللجن الإدارية والتنفيذية بصفة منتظمة
فيما يخص اجتماعات اللجنة الإدارية والجمع العام، فإن طبيعة مكتب الجمعية وأعضائها المركزيين والجهويين والإقليميين (ممثلين وأمناء مالية)، وبالنظر إلى مسؤولياتهم والتزاماتهم داخل الوزارة، فذلك يشكل الإكراه الحقيقي لبرمجة هذه الاجتماعات. كما تعد هذه من بين النقط التي أدرجت في التوصيات المنبثقة عن الدراسة التشخيصية المنجزة من طرف مكتب دراسات مختص، والتي أفضت إلى وضع مقترحات للتحول المؤسساتي الذي يستحسن أن تعرفه هذه الجمعية ضمانا للإطار المؤسساتي المواتي لوضعيتها وحرصا على توفير الشروط الكفيلة بتنفيذ البرامج التي هي شريكة فيها، واشتغلت الجمعية تدريجيا على رفعها. ويبقى الاختيار المؤسساتي للجمعية في علاقتها العضوية بالوزارة وفي الطبيعة القانونية التي ستعتمدها (الانتقال إلى مؤسسة عمومية مثلا أو الانصهار في مؤسسة مستقلة قائمة تعنى بالعمل الإجتماعي القريب من مهام الجمعية) هو الحاسم في تجاوز الإكراهات المرتبطة بانتظامية عمل أجهزة الحكامة الخاصة بالجمعية.
رغم كل هذه الصعوبات المرتبطة بالطبيعة المؤسساتية للجمعية، فإن هذه الأخيرة حرصت على عقد اجتماعات اللجنة الإدارية وتجديد أعضانها خصوصا بتغير رؤسانها وعقد الجموع العامة وتقديم تقاريرها الأدبية والمالية، وعرض برامج عملها على هذه الأجهزة والمصادقة عليها.
‹ اعتماد تقارير مالية غير مصادق عليها
بعد الموسمين الدراسين 2008-2009 و 2010-2009، ووعيا من الوزارة والجمعية بضرورة احترام الضوابط القانونية والتنظيمية لتدبير الجمعيات، تم الشروع في إعداد الحسابات وتدقيقها. وقد شرع في هذه العملية ابتداء من سنة 2011 وتم من خلالها استدراك إعداد الحسابات منذ نشأة الجمعية.
أما فيما يخص مجال إعداد هذه الحسابات، فهو يشمل كل الوحدات التابعة للجمعية المغربية لدعم التمدرس مركزيا وجهويا وإقليميا، كما أن عملية إعداد الحسابات تتم عن طريق مكتب خبرة مختص في إطار تعاقد، ويقوم خلالها هذا الأخير بالمسع الشامل للحسابات على امتداد الأكاديميات (التمثيليات الجهوية) والمديريات الإقليمية (التمثيليات الإقليمية). والجدير بالذكر أن إعداد هذه الحسابات يأخذ بعين الاعتبار النفقات المخصصة للبرنامج بناء على الوثائق المالية لكل مؤسسة تعليمية في إطار جمعية دعم مدرسة النجاح. وبالرغم من أن جمعيات دعم مدرسة النجاح هي جمعيات مستقلة عن الجمعية المغربية لدعم التمدرس، فإن عملية تدقيق حسابات الجمعية تشمل عينة من هذه الجمعيات وذلك بالنظر للمنح التي تتلقاها هذه الأخيرة. وقد ساهمت عملية تدقيق الحسابات بشكل كبير في تكوين كل المتدخلين في البرنامج وكذا تنظيم وتحسين منهجية تنفيذه.
3.3. على مستوى تقييم وتتبع برنامج "مليون محفظة"
> ضعف في التتبع والتقييم
ينبغي التذكير أن عملية التتبع تتم بصورة دورية في مرحلتين، عند الدخول المدرسي وخلال شهر أبريل، من خلال استثمار وتجميع معطيات ميدانية من الأكاديميات. ولتطوير هذه الآلية فقد تم إرساء مكون معلوماتي في منظومة "مسار" يمكن من تتبع فردي لتنزيل هذه العملية في الميدان وتوفير معطيات آنية ومحينة تمكن المدبرين من اتخاذ القرارات المناسبة في اتجاه تحسين وتجويد حكامة البرنامج.
وللتعرف على مساهمة المبادرة في تحسين مؤشرات التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والرفع من مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ، عملت الوزارة على إطلاق دراسة تقييمية لأثر برامج الدعم الاجتماعي ومنها المبادرة الملكية "مليون محفظة" بإشراف المرصد الوطني للتنمية البشرية وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين التجريبية. والبحث العلمي، وذلك على غرار ما قامت به الوزارة بالنسبة لبرنامج "تيسير" للتحويلات المالية المشروطة خلال مرحلته