BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 936

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6883

- البنود المتعلقة بإمكانية تحصيل إتاوة عن تدبير النفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية وكذا النفايات

الصناعية غير الخطرة تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 28.00 سالف الذكر.

> نقائص في دفتر التحملات أثرت على مسطرة إبرام وتنفيذ العقد

تبين أن اتفاقية التدبير المفوض ودفتر التحملات متطابقان من حيث المحتوى، في حين كان يجب أن تكون هاتان الوثيقتان متكاملتين، مما أدى إلى نقائص في تحديد حاجيات المرفق. وقد أثرت هذه الوضعية بشكل سلبي على مسطرة إيرام العقد، وتنفيذ بعض الخدمات. وفيما يلي أمثلة عن الجوانب التي افتقدت للدقة في دفتر التحملات وتأثيرها على تنفيذ العقد:

• عدم تحديد وتيرة جمع النفايات والموارد المادية والبشرية اللازمة لذلك

تنص المادة 22.1 من اتفاقية التدبير المفوض على أن دفتر التحملات يحدد وتيرة جمع النفايات وكذا الموارد المادية والبشرية اللازمة لها، بما يتيح إنجاز هذه الخدمات بالشكل الأنسب ، غير أن دفتر التحملات لم يتضمن التوضيحات المذكورة. حيث حدد المفوض إليه، في عرضه التقني، وتيرة تشمل جميع أيام الأسبوع (7 أيام/7)، أما الموارد المادية والبشرية، فلم يتم تحديدها لا في دفتر التحملات، ولا في عرض المفوض إليه. ونتيجة لذلك، لم يحترم هذا الأخير تصميم جمع النفايات الملحق بدفتر التحملات.

• عدم تحديد الموارد المادية الخاصة بفرقة القضاء على المطارح العشوائية

تنص المادة 25 من اتفاقية التدبير المفوض على خلق فرقة مكلفة بالقضاء على المطارح العشوائية والنقط السوداء وتزويدها بالوسائل المادية كما هو محدد في دفتر التحملات، غير أن هذا الأخير لم يحدد الوسائل المذكورة.

• عدم تحديد الخدمات المتعلقة بالغسل الميكانيكي للطرق والساحات العامة

تنص المادة 44 من اتفاقية التدبير المفوض على ما يلي: "يحدد الثمن رقم 3 في 7.031,00 درهم (دون احتساب الرسوم) والذي يمثل الثمن الجزافي اليومي للغسل الميكانيكي للطرق والساحات حسب الخدمات المحددة في دفتر التحملات ووفقا للتصميم المقدم من طرف المرشح في عرضه". غير أنه في غياب التفاصيل في دفتر التحملات، فإن كل مرشح قدم في عرضه المتعلق بالغسل الميكانيكي طرقا وساحات مختلفة وبوتيرة مرور مختلفة.

‹ عدم ضبط الجماعة لحاجيات المرفق

قدمت الشركتان المتنافستان، في عرضيهما التقنيين، معدات بمواصفات اقل (من حيث الكمية ومبلغ الاستثمار) من تلك المطلوبة، مما يدل على نقص في المام الجماعة بحاجيات المرفق الذي تعتزم تفويض تدبيره. كما أن المعدات المقدمة من طرف كلا المترشحين ليست لها نفس المواصفات التقنية. وقد انعكس ذلك على مرحلة تقييم العروض المالية، حيث تنص المادة 18 من نظام الاستشارة على ما يلي: "ستقوم الإدارة بمقارنة موضوعية للعروض المالية المقدمة من طرف المتر شحين لتحديد المترشح الذي قدم الأثمنة الأقل ارتفاعا".

إلا أنه للقيام بهذا التقييم، كان يتوجب تحديد معايير موحدة ومتطابقة مع حاجيات الجماعة لتكون أساسا لمقارنة عروض المتعهدين. غير أن العرضين التقنيين المقدمين من طرف المترشحين المتبقيين في هذه المرحلة لا يتطابق مضمون كل واحد منهما مع الحاجيات التي حددتها الجماعة، ولا يستجيبان لمعايير موحدة. ذلك أن العرضين مختلفين من حيث مواصفات المعدات المطلوبة خاصة الكمية والنوعية ومبلغ الاستثمار (2.450.400,00 درهم بالنسبة لشركة "T p" و4.104.934,00 درهم بالنسبة لشركة "S N")، كما أن عدد العمال المزمع توظيفهم كان مختلفا بين العرضين (52 عاملا بالنسبة للأولى و 60 بالنسبة للثانية).

وبالتالي، فإن إسناد العقد للمترشح الذي قدم العرض الأقل تكلفة يكون غير مبني على أساس، وذلك لغياب معايير موحدة لمقارنة العروض التقنية. وهو ما لا ينسجم مع مبدأ المنافسة المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.

← نقانص على مستوى الشروط المتعلقة بمراجعة الأثمان

لم تحدد المادة 46 من اتفاقية التدبير المفوض سقفا لتغير الأثمان من سنة إلى أخرى. وأثناء تصفية مراجعة الأثمان، قام المفوض باعتماد سقف 5 بالمانة من مبلغ العقد، وذلك دون أي سند تعاقدي.

(الغسل الميكانيكي)، وأثناء تصفية مراجعة الأثمان، قام المفوض بتطبيق معامل تغير الأسعار المتعلق بالثمن رقم 2 (جمع النفايات المنزلية)، وذلك في غياب أي أساس.

← عدم تمكن الجماعة من توفير موارد ذاتية لتمويل عقد التدبير المفوض

تمكنت الجماعة من تمويل عقد التدبير المفوض بفضل المساعدة المالية المقدمة من طرف وزارة الداخلية اعتمادا على مذكرة تفاهم بين الطرفين أبرمت خلال شهر غشت 2012، حيث تعهدت وزارة الداخلية بتقديم دعم مالي خلال الثلاث سنوات الأولى من الاستغلال بمبلغ إجمالي قدره 8,7 مليون درهم، على أساس أن تعمل الجماعة على تطوير وتحسين مداخيلها الذاتية، وألا تطلب أية إعانة مالية متعلقة بنفس الموضوع خلال مدة سريان هذه المذكرة، وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بعد انقضاء هذه المدة، لضمان التمويل الكامل لخدمتي جمع النفايات والكنس من ميزانية الجماعة دون أية إعانة مالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·