6042 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) 2. تمويل برنامج " تيسير "
‹ محدودية الموارد المخصصة للبرنامج
إن الغلاف المالي المرصود للبرنامج تم تحديد سقفه في 500 مليون درهم سنويا وذلك من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ابتداء من سنة 2014، إلا أن هذا الغلاف المالي لا يكفي لتغطية الكلفة السنوية للتحويلات المالية للبرنامج التي تجاوزت هذا السقف منذ 2013-2014 وذلك رغم أن البرنامج لم يعتمد أي توسيع جغرافي منذ الموسم 2010.-2011
> تأخر في صرف المنح المالية للفنات المستفيدة
علاقة بالملاحظة السالفة الذكر فقد نتج عن عدم إمكانية تغطية الكلفة الإجمالية السنوية للبرنامج من خلال الموارد المرصودة له والمحددة سلفا من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، تراكم خصاص في الموارد المالية الذي أدى بصورة طبيعية إلى تأخر في صرف المنح المالية للفنات المستفيدة. حيث بلغ هذا التأخر إلى حوالي ثمانية عشر شهرا موزعة على موسمي 2016- 2017 و2018-2017.
3. حكامة برنامج " تيسير "
‹ غياب إطار تعاقدي لتنفيذ البرنامج
(تخص هذه الملاحظة وزارة الاقتصاد والمالية).
> عدم احترام الهيكلة التنظيمية وغياب التنسيق
بخصوص الهيكلة التنظيمية للوحدات الإقليمية لتدبير البرنامج التي تضمنتها المذكرة الوزارية حول انطلاقه، واعتبارا لبعض المعطيات والإكراهات الميدانية من قبيل تباين عدد الجماعات القروية المستهدفة حسب الأقاليم وكذا نقص الموارد البشرية، فقد تم تحديد عدد أعضاء الوحدات الإقليمية بين عضو واحد إلى ثلاثة أعضاء. هذا مع التذكير أنه في أغلب الأحيان يكلف السادة المنسقين الإقليميين للبرنامج بمهمات عدة إضافة إلى المهمة الرئيسية المتعلقة بتدبير البرنامج على الصعيد الإقليمي
‹ غياب آليات للتقييم والتتبع
لقد تضمن البرنام المعلوماتي للبرنامج مصوغة خاصة بالتتبع والقيادة، إلا أن لانحة المؤشرات التي تم إعدادها تحتاج إلى تدقيق وتطوير لتحسين فعالية ونجاعة هذه الآلية. وخلال المراجعة الجارية للبرنام، فإنه سيتم إرساء آلية للتتبع والتقييم حسب المستويات الترابية وسيهم الجوانب المالية والمسطرية والإجراءاتية، كما تم إرساء مصوغة خاصة بالمراقبة وذلك للتحقق من دقة المعطيات بقاعدة البيانات ومدى احترام المساطر المعتمدة.
4. ملاحظات الوزارة بشأن توصيات المجلس بخصوص برنامج " تيسير "
← إعادة النظر في طريقة الاستهداف المتبعة حاليا
لقد انخرطت الوزارة بتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي في مشروع حكومي استراتيجي (2017- 2021) بدعم مالي وتقني من البنك الدولي، ويرمي تحسين آلية الاستهداف لبرامج الحماية الاجتماعية بالمغرب. وقد تم اختيار برنامج "تيسير " إضافة إلى برامج اجتماعية أخرى ومنها "راميد" و"دعم الأرامل" ليشكل اللبنة الأولى لإعداد "سجل وطني اجتماعي موحد" للأسر المرشحة للاستفادة من هذه البرامج، مع إرساء آلية لتفيئ الأسر المسجلة حسب المستوى السوسيو اقتصادي. وتشرف على هذا المشروع وزارة الداخلية بدعم تقني من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وسيمكن هذا المشروع من توحيد آلية الاستهداف لبرامج الحماية الاجتماعية إضافة إلى ترشيد النفقات العمومية وتجويد الحكامة العامة للبرامج المعنية.
‹ السهر على توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية كلفة البرنامج والحرص على صرف المنح في الوقت المحدد من خلال إعداد برمجة متعددة السنوات للبرنامج بناء على الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة وأولويات البرنامج الحكومي، يتم تحديد الحاجيات من الموارد المالية بشكل دقيق والتي ينبغي العمل على توفيرها وتعبئتها بتنسيق مع الجهات المعنية. كما تنبغي الإشارة أن مراجعة آلية الاستهداف من خلال إرساء السجل الاجتماعي الموحد من شأنها أن تساهم بشكل كبير في ترشيد الموارد المالية المرصودة للبرنامج وبالتالي تمكين المدبرين من توسيع قاعدة المستفيدين. كما أن الصيغة المعدلة للبرنام المعلوماتي أصبحت تمكن من توفير المعطيات الضرورية لاستخلاص لائحة المستفيدين من التحويل المالي بصورة مستقلة وآنية بغض النظر على توفير الموارد المالية لتنفيذ التحويل المالي.
‹ تسريع عملية التنسيق مع الأطراف المتوفرة على بنوك المعلومات قصد استبعاد غير المؤهلين من قاعدة
البيانات الخاصة بالأسر المستفيدة
بخصوص مراجعة نمط الاستهداف المعتمد في البرنامج، فقد انخرطت الوزارة في المشروع الحكومي على المدى المتوسط والذي يرمي تحسين آلية استهداف برامج الحماية الاجتماعية بالمغرب ومنها برنامج "تيسير" (انظر التوصية رقم 01). وبالتالي فقد تم التراجع على مشروع تحسين آلية الاستهداف الذي تم تدارسه بين الوزارة وقطاع الشؤون العامة والحكامة موسم 2010.-2011