6924 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
7. منتوج كراء المحلات التجارية
‹ تأخر الجماعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتقاعسين عن الأداء
بالرغم من عدم أداء مجموعة من المكترين لواجبات الكراء التي قدرت بمبلغ 213.482,00 درهم برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير 2010 إلى متم دجنبر 2016، فإن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة، باستثناء توجيه مصلحة الجبايات لإشعارات للمكترين بواسطة رسائل مضمونة قصد أداء ما بذمتهم، غير أنها أرجعت إلى الجماعة من طرف مصالح البريد تحمل عبارة "لم يطلب". كما قامت الجماعة برفع دعاوى قضائية في حق بعضهم.
← ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية المكتاراة
لا تساير واجبات الكراء الأثمنة الجاري بها العمل، حيث نترواح بين 20,00 و 50,00 درهما بالنسبة للمحلات التجا لا تساير واجبات الكراء الأثمنة الجاري بها العمل، حيث تترواح بين 20,00 و50,00 درهما بالنسبة للمحلات التجارية المتواجدة بالسوق المغطى، وبين 200,00 و 293,00 درهما بالنسبة للمحلات التجارية المتواجدة بالمركب التجاري، وبين 786,50 و990,00 درهما بالنسبة للمقاهي، وبين 400,00 و500,00 در هما بالنسبة لدور السكنى، ومن ثم، فإن مساهم منتوج كراء المحلات التجارية في مداخيل الجماعة تبقى جد محدودة.
كما أن الجماعة لم تطالب بتحيين هذه السومات الكرانية، بالرغم من أن القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهنى أو التجاري أو الصناعى أو الحرفي يتيح هذه الإمكانية بعد مرور كل ثلاث سنوات من الكراء أو من آخر مراجعة للسومة الكرائية.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي
- عدم الشروع في تنفيذ الاتفاقيات قبل المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية
- بحث السبل الكفيلة مع كافة المتدخلين من أجل إحياء المشروع السياحي "تافرنت" من خلال وضع كناش
تحملات يتناسب مع الوضعية الراهنة للمشروع؛
ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل منتظم عن طريق التنسيق بين مختلف مصالح الجماعة، ولا سيما بين
مصلحة الجبايات، من جهة، والمصلحة المكلفة بمنح الرخص التجارية والمصلحة التقنية، من جهة أخرى؛ تفعيل الصلاحيات القانونية المخولة للجماعة في مجال الجبايات المحلية، ولا سيما الفرض التلقائي، وممارسة حق المراقبة والاطلاع والتصحيح، واتخاذ الإجراءات في حق الملزمين المتخلفين عن الأداء؛
اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الأملاك الجماعية العامة دون ترخيص، والعمل على استيفاء حقوق الجماعة؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص المبالغ المتراكمة بذمة الملزمين.
ثانيا. الصفقات العمومية
أبرمت الجماعة خلال الفترة 2010-2015 ما مجموعه 13 صفقة بمبلغ إجمالي ناهز 4.510.653,36 درهم. وفيما يلي أهم الملاحظات المسجلة بهذا الخصوص:
← عدم إعداد ونشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية
لا تقوم الجماعة بنشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم إبرامها سنويا، خلافا لما تنص عليه المادة 87 من المرسوم رقم 02.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، وكذا المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية كما تم تغييره بالمرسوم رقم 2.13.656 الصادر في 11 من شوال 1434 (19 غشت 2013). وجدير بالذكر أن من شأن هذا النشر المساهمة في تفعيل مبدأ الشفافية وتوسيع دائرة المنافسة
← تناقض في المعطيات الواردة في الملفات التقنية لنائلي الصفقات العمومية
لم تراع لجان طلبات العروض المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 من المرسوم رقم 2.06.388 والمادتين 24 و25 من المرسوم رقم 2.12.349 أثناء فحص وتقييم عروض المتنافسين، حيث تبين وجود اختلافات مهمة ومتواترة في الوثائق المدلى بها من طرف المتنافسين فيما يخص الإمكانات البشرية التي يتوفرون عليها، وبالتحديد بين عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمذكرة المتضمنة للوسائل البشرية والتقنية للمتنافسين. فعلى سبيل المثال، تشير المذكرة المدرجة بالملف التقني للشركة نائلة الصفقة رقم 2010/01 أنها تتوفر على تسعة أجراء، في حين أنها لم تصرح بأي أجير حسب شهادة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
‹ عدم احترام الأجل القانوني لتبليغ المصادقة على الصفقة
لم تحترم الجماعة المقتضيات المتعلقة بتبليغ المصادقة على الصفقة فيما يخص سبع صفقات، خاصة الأجل القانوني المخصص لطلب الإبقاء على العرض من طرف نائل الصفقة، وتبليغ المصادقة داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 79 من المرسوم رقم 2.06.388 والمادة 153 من المرسوم رقم 2.12.349.