6926 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
عرض شركة "B.T.Sarl"، التي كانت من بين المتنافسين، هو 132.339,50 درهم، أي أقل بما قدره 1.613,41 درهم مقارنة مع المبلغ الذي دفعته الجماعة للشركة صاحبة الصفقة "P.T"، وبذلك تصبح تلك الشركة هي صاحبة أقل ثمن).
← عدم إعمال الجماعة لمراجعة الأثمان في مخالفة لدفاتر الشروط الخاصة
لم تقم الجماعة بإعمال مراجعة الأثمان بالنسبة للصفقة رقم 2010/01 المتعلقة ببناء مستودع الملابس بالملعب البلدي لدبدو، والصفقة رقم 2010/03 المتعلقة بإتمام أشغال بناء دار الشباب، وذلك في مخالفة لمقتضيات الفصلين 09 و 13 من دفتري الشروط الخاصة للصفقتين، مما ترتب عنه عدم أداء مبلغ 4.554,44 درهم لصاحب الصفقة الأولى، ومبلغ 4.472,17 درهم لصاحب الصفقة الثانية.
قامت الجماعة بالإقرار بالتسلم الموقت لأشغال الصفقة رقم 2010/01 بتاريخ 08 يونيو 2011، في حين قامت لجنة بتاريخ 14 يونيو 2011 بزيارة الورش، ولاحظت عدم إنجاز المقاول للربط بشبكة الماء الصالح للشرب، وعدم وضع الباب والرفوف، وقررت تبعا لذلك تأجيل التسلم المؤقت.
ويدل التناقض بين المعطيات المتضمنة في دفتر الورش ومحضر التسلم المؤقت على أن هذا الأخير قد أعد دون سند، ولم يأخذ ملاحظات اللجنة المشار إليها بعين الاعتبار، ويؤشر كذلك على أن الجماعة لا تحترم مقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، والمتعلقة بالأعمال السابقة للتسلم المؤقت.
وقد تضمن ملف الصفقة محضرا غير مؤرخ يحمل عنوان "ترخيص خاص بالتسلم المؤقت لأشغال بناء مستودع الما بالملعب البلدي لدبدو موضوع الصفقة رقم 2010/01" موقع من طرف السلطة المحلية ورئيس الجماعة والمصلحة التقنية وممثلي عمالة "تاوريرت" والمقاولة. وحسب هذا المحضر، فإن الدراسة القبلية للمشروع لم تتوقع بدقة كميات الإسمنت المسلح اللازمة لإنجاز المشروع، مما تسبب في عدم إنجاز مجموعة من الأشغال (خاصة الأشغال رقم 36 و 37 و 38 و 41 و 46)، ولذلك قرروا التسلم المؤقت شريطة قيام الجماعة بإنجاز الأشغال المتبقية في أحسن الأجال. غير أن المرسوم رقم 2.06.388 لا يسمح بإجراء من هذا النوع (الترخيص الخاص بالتسلم الموقت).
وقد قامت الجماعة بإنجاز مجموعة من الأشغال لاستكمال بناء مستودع الملابس بالملعب البلدي بواسطة سند الطلب رقم 2013/01 بتاريخ 15 ماي 2013 بمبلغ مالي قدره 21.863,36 درهم، غير أنها لم تقم بإنجاز الأشغال أرقام 36 و 37 و 38 و 41 و 46 موضوع المحضر السالف ذكره.
وبعد المعاينة الميدانية للبناية المنجزة في هذا الإطار بتاريخ 09 مارس 2017، اتضح أنها غير قابلة للاستغلال بالشكل المطلوب نظرا لوجود مجموعة من النقائص تتمثل في عدم ربط المستودع بشبكتي الماء والكهرباء، وغياب أبواب الرفوف، وافتقار المرافق الصحية لصنابير المياه والرشاشات.
> عدم استغلال بعض المرافق المنجزة في إطار الصفقتين رقم 2010/03 و 2015/01
بالرغم من عدم الشروع في استغلال دار الشباب منذ إنشائها، فقد قامت الجماعة بأسناد الصفقة رقم 2010/03 بمبلغ 102.194,52 درهم من أجل إتمام أشغالها. وقد تبين من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 9 مارس 2017 أن البناية المنجزة في إطار هذه الصفقة تستغل كسكن وظيفي للحارس.
ومن جهة أخرى، قامت الجماعة بابرام الصفقة رقم 2015/01 المتعلقة بأشغال بناء مرافق صحية بالسوق الأسبوعي بمبلغ إجمالي حدد في 46.545,60 درهم، وتم تسلمها مؤقتا بتاريخ 11 دجنبر 2015، كما تم تسلمها نهائيا بتاريخ 08 فبراير 2017، غير أن المعاينة الميدانية بتاريخ 16 مارس 2017 أبانت عن أن هذه المرافق غير موصولة بشبكة الماء الشروب، ولم يتم استغلالها منذ انتهاء الأشغال بها.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- إنجاز الدراسات القبلية وتحديد الحاجيات بالدقة المطلوبة قبل الإعلان عن طلبات العروض؛
- إعداد جداول المنجزات بشكل سليم؛
- تتبع تنفيذ الأشغال وتوثيقه في دفاتر الورش؛
- إنجاز التجارب المخبرية والمراقبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة؛
- القيام بالأعمال التحضيرية للتسلم الموقت للصفقات؛
- تزويد المصلحة التقنية بالموارد البشرية المتخصصة، والعمل على تنظيم دورات تكوينية من أجل تحيين
معارفهم، ومدها بالإمكانيات المادية الكفيلة بضمان تدبير فعال وسليم للأشغال؛
- الحرص على إنجاز جميع الأشغال المتضمنة بدفاتر الشروط الخاصة حتى تكون المشاريع المنجزة قابلة
للاستغلال.