عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6929
أولا. تسيير المجلس الجماعي والمجهود التنموي
في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
‹ غياب متكرر لأعضاء المجلس الجماعي عن حضور الدورات التي يعقدها المجلس
عقد المجلس الجماعي 28 دورة خلال الولاية الانتدابية 2015-2009، وتراوحت نسبة غياب الأعضاء عن الجلسات ما بين 14 إلى 82 بالمائة. وقد وصلت غيابات بعض الأعضاء إلى أزيد من نصف عدد الدورات، وينطبق ذلك مثلا على غياب السيد "د. غ." 16 مرة، و"م. ر." الذي تغيب 11 مرة، والسيدة "س. م." التي تغيبت لست دورات. وخلال سنة 2011، تخلف بعض المنتخبين عن حضور ثلاث دورات متتالية بالرغم من توصلهم بالاستدعاءات، وبدون عذر يقبله المجلس (حالة السيد "م. ش."). كما أن بعض الأعضاء تغيبوا عن حضور خمس دورات متتالية (حالة السيدة "ل. ٥."
‹ ممارسة الرئيس لبعض المهام رغم تفويضها إلى نائبه
رغم أن رئيس المجلس الجماعي فوض المهام المرتبطة بالتعمير والبناء والإنارة العمومية للنائب الأول، إلا أنه استمر في ممارستها، وهو ما يتنافى مع مفهوم التفويض الذي حددته الدورية رقم D5229 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 16 يوليو 2009 حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوابه، والتي نصت على أنه "لا يجوز للرئيس أن يمارس الاختصاصات التي تم تفويضها إلى نوابه إلا إذا تم إلغاء قرار التفويض".
‹ تأخر المجلس في الموافقة على المخطط الجماعي للتنمية
تمت المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالولاية الانتدابية 2009-2015 خلال دورة يوليوز من سنة 2012، أي بعد مرور ثلاث سنوات عن الاقتراع المنظم بتاريخ 18 يونيو 2009. كما أن المخطط المعتمد شمل خمس سنوات فقط، بينما نصت المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، على أن هذا المخطط يحدد "[...] الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات [...]".
أما فيما يخص برنامج عمل الجماعة المتعلق بالولاية الانتدابية 2021-2015، والمفروض إعداده بعد اقتراع 04 شتنبر 2015، وذلك في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فلم يتم بعد عرضه على أنظار المجلس من أجل المصادقة عليه، الشيء الذي يمكن أن يؤثر سلبا على تنفيذ البرامج التنموية داخل تراب الجماعة
← عدم إنجاز مجموعة من المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية
لم تتمكن الجماعة من إنجاز العديد من المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية 2015-2009، حيث لم يتم إنجاز المشاريع المتعلقة بإحداث مطرح عمومي مراقب، ومركب سوسيو رياضي للقرب ومركز للتكوين المهني والتأهيل، وفضاء خاص بأنشطة الصناعة التقليدية. ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم مراعاة القدرات التمويلية للجماعة أثناء تحديد وبرمجة المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية، وكذا لعدم اتخاذ الجماعة للإجراءات اللازمة قصد التنسيق مع المصالح الخارجية المعنية بهذه المشاريع.
ثانيا. الموارد الجماعية
بالنسبة لهذا المحور، فقد تم تسجيل الملاحظات التالية:
1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
← عدم قيام الجماعة بعمليات إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية
خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تحث الجماعات على إجراء إحصاء سنوي شامل من أجل حصر الأراضي الحضرية غير المبنية، بغية التحديد الدقيق للوعاء الضريبي، وتحيين المعطيات صفة دورية، لم تقم الجماعة بأي إحصاء فعلي لهذه الأراضي. وبالتالي لا تقوم باستخلاص الرسم إلا بمناسبة تقدم أص البقع الأرضية لدى المصالح الجماعية من أجل الحصول على رخص البناء أو شهادات الإبراء الضريبي ورخص الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتقوم الجماعة باستخلاص الرسم في حدود أربع سنوات، الشيء الذي يؤدي إلى عدم تحصيل مبالغ مهمة بخصوص الرسم المذكور.
> عدم فرض واستخلاص الرسم على البقع الأرضية غير المبنية الواقعة بتجزنتي "ض" و"ق"
لم يتم فرض واستخلاص الرسم على البقع غير المبنية الواقعة بتجزنتي "ض" و"ق" إلا ابتداء من سنة 2011، في حين أن الرسم أصبح واجب التطبيق منذ ارتقاء الجماعة إلى مركز محدد سنة 2008. ونتيجة لهذا التأخر، فإن الجماعة لم تعمل على تحصيل مداخيل مهمة تقدر بحوالي 233.436,00 درهم (دون احتساب الزيادات والذعائر) موزعة كالتالي:
أ. تجزنة "ض"
تم الترخيص بإحداث تجزنة "ض" بتاريخ 05 يونيو 2003 (القرار رقم 03/24)، وانتهت أشغال تجهيز ها بتاريخ 30 مارس 2011. وحيث يستفاد من مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر على أن الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزنة أو البناء تعفى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لفترة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من