عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6935
← الشروع في إنجاز بعض أقساط التجزئة قبل الحصول على الرخصا
شرع صاحب التجزنة في تجهيز الأقساط رقم 3 و4 و5 و10 قبل الحصول على رخصة التجزيئ المتعلقة بهذه الأقساط حيث إن الرخصة التي تم إصدارها سنة 1994 أصبحت منتهية الصلاحية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها كما هو منصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 25.90. كما أن المجزئ أدخل تغييرات مهمة على التصاميم المتعلقة بالتجزنة التي تم الترخيص على أساسها بموجب الرخصة رقم 39 بتاريخ 05 غشت 1994، وذلك بعد أن تم تخصيص الشطر رقم 10 للسوق الأسبوعي، في حين أن التصميم المصادق عليه بموجب الرخصة المذكورة خصص نفس البقعة للبناء.
> الإذن بإقامة محلات تجارية بشكل يخالف مقتضيات تصميم التهيئة
بتاريخ 09 نونبر 2015، وافقت لجنة ثلاثية مكونة من ممثل إقليم "الدريوش" والجماعة، بالإضافة إلى الوكالة الحضرية على تخصيص المحلات الواقعة على الطريق ذات عرض 14 مترا فما فوق لممارسة التجارة، وذلك بالرغم من أن تصميم التهيئة ينص على إقامة المحلات التجارية فقط على الطرق التي يفوق عرضها 15 مترا. وقد بنت اللجنة المذكورة موافقته على أساس أن الأقساط 3 و 4 و 5 تعاني من غياب الطرق ذوات عرض 15 مترا في تصميم التجزنة، في حين يشير تصميد التجزئة إلى أن هناك طريقين من عرض 16 مترا، الأول يفصل القسطين 3 و 4، والثاني بالقرب من البقع من 1 إلى 7 مر القسط 3، وكذا بالقرب من البقع من 1 إلى 9 بالنسبة للقسط 5 من التجزنة.
‹ عدم احترام المعايير المنصوص عليها في تصميم التهيئة
نص كل من نظام التهيئة (البند 11)، وكذا دفتر التحملات المتعلق بالتجزئة على أنه لا يسمح بعمليات التجزيئ بالنسبة للتجزنات العقارية التي لا يتعدى فيها معدل المساحة الحرة 55 بالمائة، وأن معدل تثمين الأرض محدد في 45 بالمائة، كما أنه بالنسبة للمجزنين الذين يحترمون المواصفات المتعلقة بتثمين الأرض دون الوصول إلى هذا المعدل، فإن للإدارة أن تلزم صاحب التجزنة بانشاء تجهيزات إضافية الى غاية الوصول إلى معدل المساحات الحرة المحدد في 55 بالمائة من المساحة الإجمالية للوعاء المقام عليه التجزئة.
غير أن هذا المعدل لم يتم احترامه من طرف المجزئ، حيث إن معدل المساحات الحرة لم يتعد 49 بالمانة من مساحة العقار، الشيء الذي ساهم في الرفع من الكثافة السكانية (331 بقعة صالحة للبناء) في هذه المنطقة، وكنتيجة لذلك فإن هذه التجزئة تعاني من غياب المرافق المخصصة للأنشطة الترفيهية، ومن غياب كلي للمساحات الخضراء.
3. تطبيق تصميم التهيئة ومسطرة نزع الملكية
في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
‹ عدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة المتعلقة بالسماح بإقامة مرآب للسيارات
ينص البند 11 من تصميم التهيئة على أنه لا يمكن الترخيص بإقامة مرآب السيارات إلا بالنسبة للبنايات الواقعة بمحاذاة الطرق التي يفوق عرضها 12 مترا، إلا أنه لم يتم التقيد بهذه المقتضيات، حيث تم الترخيص بإقامة مرآب السيارات لمبان تتواجد بمحاذاة الطرق التي يقل عرضها عما هو منصوص عليه في تصميم التهيئة. ويخالف هذا الترخيص مقتضيات المادة 31 مر القانون رقم 12.90 سالف الذكر التي تحث المجالس الجماعية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بتنسيق مع الإدارات المعنية، لتنفيذ واحترام أحكام تصميم التهيئة.
‹ منح رخص بناء بتخصيص السفلي لممارسة التجارة في مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات وتصميم التهيئة نص نظام التهيئة (البند 11) أنه يمنع ممارسة الأنشطة التجارية في البنايات المتواجدة على واجهة الطرق والأزقة التابعة للتجزنات العقارية، كما نص دفتر التحملات المتعلق بتجزئة "ض" (البند 8) أنه لا يسمح بممارسة التجارة إلا على الأزقة والطرق التي يساوي أو يفوق طولها 15 مترا. غير أن الجماعة رخصت لبعض أصحاب البقع الواقعة في التجزئة المذكورة بتخصيص الطابق السفلي لممارسة التجارة، على طريق عرضه 10 أمتار، وهو ما يخالف المقتضيات السابق ذكرها.
‹ عدم احترام مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
قامت الجماعة بنزع ملكية العديد من العقارات دون سلك المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، والذي ينص في فصله الثاني على أن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يجب أن يتم بحكم قضائي، الشيء الذي لم تتقيد به الجماعة، مما حذا بأصحاب العقارات المعنية إلى رفع دعاوى الاعتداء المادي ضد الجماعة.
ونتيجة لذلك، تحملت الجماعة أداء مبالغ مهمة شكلت عبنا ثقيلا على ميزانيتها، كما هو الحال بالنسبة للملف المرفوع من طرف الج.م. ." الذي نال تعويضا مجموعه 3.215.800,00 درهم، حيث قام هذا الأخير بالحجز على ميزانية الجماعة ابتداء من تاريخ 16 يوليوز 2012 إلى غاية 07 نونبر 2012، الأمر الذي كانت له انعكاسات سلبية على الأداء العام للجماعة. كما أن الدعوى المرفوعة من طرف السيد "م. ع. و. ح." نتيجة شق طريق فوق جزء من ملكه (890 مترا مربعا) كلفت الجماعة أداء مبلغ 4.005.000,00 درهم. وقد تبين أن الجماعة لم تقم بأي جهد في سبيل الدفاع عن مصالحها أمام الجهات القضائية، حيث لم تدل بمذكراتها الجوابية رغم ثبوت توصلها بنسخة من المقال الافتتاحي، فضلا على أنها لم تعقب على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب، والذي حدد مبلغ المتر المربع في 9.250,00 درهم.