BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 995

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6942 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

التجارية، وذلك بشكل مؤقت إلى حين هدمها. علما أن القطعة الأرضية المعنية كانت مخصصة للبناء في التصور الأول للتجزنة، وخصصت لمساحة خضراء بعد التغييرات المدخلة على التجزنة في إطار تجديد الرخصة. وسنعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الإسراع بهدمها وإعادة الأمور إلى نصابها.

‹ تسلم التجزنة بالرغم من عدم إنجاز أشغال التجهيز المنصوص عليها في دفتر التحملات

إن المناطق المخصصة للتشجير في تجزنة "ض" تم تشجيرها في حينها، وإن التأخير الحاصل في عملية بناء القطع الأرضية المكونة للتجزئة بعد التسلم الموقت والنهائي أدى إلى تعرضها للإتلاف ورعيها، وإن عدم العناية والاهتمام بها من طرف المصالح الجماعية المختصة ليس فقط على مستوى هذه التجزئة وإنما على صعيد تراب الجماعة، نظرا للخصاص الحاد الذي تعاني منه الجماعة في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الخاصة بهذا المجال.

ونفس الشيء فيما يخص البنيات التحتية الأخرى من طرق وبالوعات الصرف الصحي، والتي عادة ما تتعرض للسرقة، والجدير بالذكر أن شار عين من هذه التجزئة خضعوا لأشغال إعادة بناء شبكة الصرف الصحي، والتي توجد حاليا في طور الإنجاز، مما أثر سلبا على حالتها، وسيتم إرجاع الأمور إلى نصابها بعد الانتهاء من الأشغال من طرف المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع.

ب. تجزنة "م. ج"

‹ عدم احترام الشروط الجوهرية المتعلقة بالتجزنات التي يتم إنجازها على أشطر

بالرجوع إلى الإذن الممنوح من أجل إنجاز تجزنة "م.ج." وكذا الطلب المقدم لدى الجماعة القروية لميضار من طرف المجزئ، نعتقد أن صاحب المشروع لم يكن ينوي إحداث تجزئة عبر أشطر عملا بمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزنات والمجموعات العقارية، بحيث سلم الإذن للمعني بالأمر على أساس إحداث تجزنة سكنية مساحتها 55 هكتار و18 آر و 89 سنتيار، طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون السالف الذكر. مما أدى إلى عدم التقيد بأحكام المادة 38 المشار إليها أعلاه.

‹ الشروع في إنجاز الأشطر 3 و4 و5 و10 قبل الحصول على الرخصة

لقد تقدم صاحب التجزنة بتاريخ 2013/12/6 بالتصريح المتعلق بانتهاء الاشغال الخاصة بالأشطر 3 و 4 و5 معتمدا في ذلك على الرخصة رقم 39 بتاريخ 1994/8/5، حيث اجتمعت اللجنة التقنية المكلفة بالتسلم المؤقت بتاريخ 2013/9/23، وقررت تأجيل التسلم المؤقت إلى حين تقديم تصميم تغييري والحصول على إذن جديد عملا بمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية باعتبار الرخصة السالفة الذكر أصبحت منتهية الصلاحية.

وبناء على ذلك، عمل المجزئ على تقديم ملف جديد، وذلك من أجل إدخال مجموعة من التغييرات على الأشطر 3 و4 و5 المطلوبة من أجل الحصول على رخصة جديدة، وفي نفس الوقت اقترحت الجماعة على المجزئ إمكانية تخصيص قطعة أرضية قصد إحداث سوق أسبوعي جديد، الشيء الذي تأتى لها، بحيث تم تخصيص الشطر العاشر من التصور الأول لفائدة الجماعة بالمجان لإحداث السوق الأسبوعي، وبتاريخ 2013/10/25 وافقت اللجنة التقنية المختصة على تجديد الرخصة، وذلك من أ إتمام الاشغال بالأشطر 3 و4 و5 مع إضافة الشطر العاشر لتخصيصه لسوق أسبوعي وتفويته مجانا لصالح الجماعة، وبناء على ذلك منحت للمجزئ رخصة رقم 55 م بتاريخ 2013/11/01 من أجل القيام بالأشغال المطلوبة. وبعد ذلك شرع في إنجاز هذه الأشغال، وبتاريخ 2014/03/24 تم التسلم الموقت بدون أي شرط أو قيد.

وفيما يخص ملاءمة التجزنة مع المقتضيات التي جاء بها تصميم التهيئة، نعتقد أنه تم إدماج مباشرة التصور الذي تبنته التجزئة ضمن مقتضيات تصميم التهيئة خلال مرحلة إعداده.

‹ عدم احترام المعايير المنصوص عليها في تصميم التهيئة

إن عدم مطالبة المجزئ بإنشاء تجهيزات إضافية من أجل الوصول إلى معدل المساحات الحرة المحددة في 55% من المساحة الإجمالية للوعاء المقام عليه التجزئة، راجع بالأساس إلى المبادرة التي قام بها المجزئ، وذلك بتخصيصه الشطر العاشر ذات المساحة حوالي هكتارين لإحداث سوق أسبوعي جديد لفائدة الجماعة بدون مقابل أو تعويض.

3. تطبيق تصميم التهيئة ومسطرة نزع الملكية

← عدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة المتعلقة بالسماح باقامة مرآب للسيارات إن السماح بإقامة مراب للسيارات فى بعض البنايات التى تتواجد بمحاذاة الطرق التي يقل عرضها عما هو منصوص عليا

بتصميم التهيئة، تمت بناء على رأي الوكالة الحضرية الملزم.

← منح رخص بناء بتخصيص السفلي لممارسة التجارة في مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات وتصميم التهيئة لقد تم الترخيص للمعنيين بالأمر من أجل ممارسة الأنشطة التجارية على طول شارع لا يتعدى عرضه 15 متر لكون اللجنة التقنية المختصة أخذت بعين الاعتبار في هذه الحالة الاستثنائية عرض الشارع المذكور (15 مترا) وعرض المساحة الخضراء (10 أمتار) المتواجدة أمامها، أي ما مجموعه 25 مترا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·