BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6706 بتاريخ 6 شتنبر 2018، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6706 ·

8176

الجريدة الرسمية

المادة 18

باستثناء حالات وجود شكوك تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن للشخص الخاضع أن يطبق التدابير المبسطة لليقظة في مجال تحديد هوية العملاء على الهيئات التالية :

- الأشخاص الاعتباريين التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أوسنداتها ؛

- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛

- مقاولات التأمين وإعادة التأمين :

- هيئات الاحتياط الاجتماعي :

- شركات البورصة :

- ماسكو حسابات السندات :

- شركات ومؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد :

- هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد : - المقاولات والمؤسسات العمومية.

مع مراعاة مقتضيات المادة 30 من هذه الدورية، تشمل تدابير اليقظة المبسطة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لاسيما ما يلي :

- التحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي بعد إقامة علاقة الأعمال :

- التخفيف من وثيرة تحيين عناصر تحديد هوية العميل.

المادة 19

تخضع طلبات فتح الحسابات عن بعد ولا سيما عن طريق الأنترنت لنفس الشروط الواردة في المواد من 12 إلى 16 أعلاه.

عند فتح حساب لدى ماسك حسابات من الخارج، يجب على هذا الأخير مراعاة الشروط الإضافية التالية :

- الحصول على وثيقة ثبوتية إضافية تمكن من تأكيد هوية العميل ؛ - اشتراط أن تتم العملية الأولى المقيدة بدائنية حساب جديد، من طرف العميل، انطلاقا من حساب مفتوح باسمه لدى ماسك حساب آخر موجود ببلد يتقيد بمعايير مجموعة العمل المالي ؛ - تطبيق إجراءات اليقظة المكثفة على حساب أو حسابات العميل

الذي لم يحضر بنفسه لدى ماسك الحسابات المعني.

عدد 6706 - 25 ذو الحجة 1439 (6 سبتمبر 2018) في حالة عدم تقديم الوثائق الأصلية المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 أعلاه لماسك الحسابات، يجب أن تكون نسخ تلك الوثائق مشهود بمطابقتها للأصل من طرف السلطات المختصة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية.

المادة 20

يجب على الشخص الخاضع أن يفحص بصفة دقيقة الوثائق المشار إليها في المواد 12 و 14 و15 أعلاه للتأكد من صحتها الظاهرة، ورفضها عند الاقتضاء إذا ما تم الكشف عن عيوب في هذه الوثائق أو عدم تطابق البيانات المضمنة فيها. وفي هذه الحالة الأخيرة، يتعين مطالبة العميل بالإدلاء بوثائق إثبات جديدة.

المادة 21

يجب على الشخص الخاضع التأكد بجميع الوسائل من العنوان الصحيح للعميل. وإذا تعذر ذلك، جاز له رفض إقامة العلاقة مع العميل والقيام إن اقتضى الحال بقفل الحساب.

المادة 22

من أجل تحديد هوية المستفيدين الفعليين بالنسبة للعميل الشخص الاعتباري، يتخذ الشخص الخاضع جميع التدابير اللازمة لفهم نظام الملكية وبنية التحكم داخل الشخص الاعتباري المذكور.

المادة 23

لا يحق لماسكي الحسابات، شركات البورصة بالنسبة لخدمة حسابات بورصة على الأنترنت وشركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي بالنسبة لخدمة حسابات الاكتتاب على الأنترنت، مسك حسابات مجهولة، أو حسابات بأسماء وهمية.

المادة 24

في الحالة التي يتعذر فيها احترام الإلتزامات المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 15 أعلاه أو في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح بشكل جلي أنها وهمية، يتعين على الأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 23 أعلاه أن :

- يمتنعوا عن إقامة علاقة أعمال مع هؤلاء الأشخاص كما يتعين عليهم أن يمتنعوا عن إنجاز أي عملية لفائدتهم ؛

- ينهوا كل علاقة عمل في هذا الشأن.

وفي هاتين الحالتين، يتعين على الأشخاص الخاضعين أن يقدموا، دون أجل، تصريحا بالاشتباه إلى وحدة معالجة المعلومات المالية.

· فهرس العدد 6706 ·