BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6706 بتاريخ 6 شتنبر 2018، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6706 ·

8180

الجريدة الرسمية

المادة 44

يجب أن تمكن عملية تنظيم حفظ الوثائق على الخصوص من إعادة تشكيل كل العمليات ومن موافاة السلطات المختصة بالمعلومات التي تطلبها داخل الآجال المحددة.

الباب السابع إجراءات اليقظة في إطار المجموعة

المادة 45

يتحقق الشخص الخاضع من أن فروعه أو شركاته التابعة التي يوجد مقرها بالخارج، تتقيد بالالتزامات التي ينص عليها القانون السالف الذكر رقم 43.05 أو التزامات مماثلة لها على الأقل، وذلك حسب الكيفيات المحددة في هذه الدورية، إلا إذا كانت تشريعات بلد الاستقبال تحول دون ذلك. وفي هذه الحالة، وجب عليها إخبار وحدة معالجة المعلومات المالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 46

يقوم الشخص الخاضع بإعداد خريطة مجمعة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد المجموعة.

المادة 47

يعين الشخص الخاضع مسؤولا عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لكافة المجموعة، تتمثل مهمته في تحديد وتنسيق استراتيجية موحدة في هذا المجال وتقييم تنفيذها بالمغرب والخارج.

المادة 48

يجب أن تطبق السياسات والإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه بنفس الطريقة على صعيد كل المجموعة.

في حالة وجود اختلاف بين الالتزامات القانونية أو التنظيمية الدنيا المفروضة في بلدان المنشأ والبلد المستقبل، يتعين على الشخص الخاضع الموجود بالبلد المستقبل تطبيق القواعد الأكثر صرامة.

المادة 49

مع مراعاة المقتضيات المنظمة للسر المهي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتعين على الشخص الخاضع تنفيذ السياسات والإجراءات التالية على مستوى المجموعة :

- تبادل المعلومات المطلوبة في إطار منظومة اليقظة المتعلق بالعملاء وتدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب برنامج معد الهذا الغرض ؛

عدد 6706 - 25 ذو الحجة 1439 (6 سبتمبر 2018) -قيام الفروع والشركات التابعة، داخل أجل معقول، بوضع المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات تحت تصرف المسؤولين المكلفين بتدبير ومراقبة منظومة اليقظة، عندما تكون هذه المعلومات ضرورية بالنسبة للالتزام باليقظة.

المادة 50

يجب على الشخص الخاضع أن يحصل، في الوقت المناسب، من فروعه وشركاته التابعة، على المعلومات المتعلقة بالعملاء المشتركين بما فيهم الأطراف المرتبطة به أو التابعة له وخصوصا الذين يمثلون مخاطر مرتفعة.

المادة 51

يجب على الشخص الخاضع، الذي يتوفر على فروع أو وكالات تابعة له في مناطق مالية حرة أو في بلدان لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف، أن يسهر على أن تتوفر هذه الفروع والوكالات على منظومة لليقظة مماثلة لتلك التي تنص عليها هذه الدورية، في حدود ما يسمح به التشريع والتنظيم المطبق في المنطقة المالية الحرة أو في بلد الاستقبال. وإذا كانت هذه القوانين تنص على خلاف ذلك، يجب على الشخص الخاضع المعني أن يخبر بذلك وحدة معالجة المعلومات المالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 52

يجب على الشخص الخاضع، الذي يتوفر على فروع أو شركات تابعة له في الخارج، تنسيق مراقبة علاقات الأعمال عبر الحدود التي تم الالتزام معها داخل المجموعة، والسهر على وضع آليات ملائمة لتبادل المعلومات الخاصة بهذه العلاقات داخل المجموعة.

يجب كذلك على الشخص الخاضع أن يحرص على أن تكون عمليات تقييم المخاطر التي تنجزها وحدات المجموعة بهذا الخصوص مطابقة لسياسة التقييم المعتمدة على مستوى المجموعة.

الباب الثامن رفع التقارير للهيئة المغربية لسوق الرساميل

المادة 53

يقوم الشخص الخاضع بموافاة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتقرير يتضمن نتائج تحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليها في المادة 5 أعلاه، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر بعد ختم السنة المحاسبية موضوع التقييم على أبعد تقدير.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6706 ·