عدد 6707 - 29 ذو الحجة 1439 (10 سبتمبر 2018)
الجريدة الرسمية
كما يشكل سوق الولوج للحلقة المحلية والحلقة المحلية الفرعية السلكية شرطا ضروريا مسبقا لتقديم عروض الصبيب العالي والعالي جدا وتطويرها التنافسي. ويقترح اعتماد هذه السوق كسوق خاصة لكونها تعتبر منشأة أساسية يصعب استنساخها من الناحية التشغيلية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى الاستثمارات التي تتطلبها ولكون استنساخها في ظل وجود بنيات تحتية قائمة، سيكون دون جدوى أو مساهمة كبيرة في السوق.
وبالنظر إلى الحواجز، لا سيما الحواجز الاقتصادية التي تواجهها هذه السوق، بالإضافة إلى أن الأمر يتعلق بسوق لا تدل بنيتها الحالية، في المدى المتوسط، على تطور نحو وضع تنافسي، فإنه يترتب عن ذلك أن قانون المنافسة، لوحده، لن يكون كافياً لتقنين واستباق الإخفاقات ومخاطر الفشل الملحوظة أو المستقبلية في هذه السوق.
ويشمل سوق الجملة للولوج إلى الحلقة المحلية والحلقة المحلية الفرعية السلكية خصوصا :
- خدمات الولوج المادي للحلقة المحلية و/أو الحلقة المحلية الفرعية (التقسيم الكلي أو الجزئي)، بما في ذلك معدات DSLAM وMSAN ؛ - خدمات الولوج المُشغل إلى الحلقة المحلية، مثل الولوج الافتراضي وإلى الحلقة المحلية الفرعية والولوج إلى عروض التجية ( I) المُشَغل بالجملة على المستوى الجهوي أو الوطني (السيل الرقمي الجهوي أو الوطني، الكلي أو الجزئي) ؛
- الولوج إلى البنيات التحتية للهندسة المدنية التي يمكن تعبئتها لنشر الحلقة المحلية السلكية (جميع التكنولوجيات مجتمعة) ؛ - عروض غير مُشغلة لوضع وصلات الألياف البصرية رهن الإشارة ؛ با-جميع الخدمات ذات الصلة (الولوج إلى MSAN، والتموقع المشترك، ...) بهذه السوق والتي يمكن أن تساهم في تطوير المنافسة الفعلية في هذه السوق وضمان الاستبدال المطلوب.
إن التنظيم القبلي لمختلف مكونات هذه السوق أمر ضروري، مع العلم أنه يجب أن تكون الالتزامات المفروضة على المتعهدين الذين يمارسون نفوذا مؤثرا في هذه السوق متنوعة وفقاً للتكنولوجيات المعنية وأخذا بالاعتبار، على وجه الخصوص، الصفة الناشئة للصبيب العالي جدا. وبالتالي، فإنه يمكن تعديل الالتزامات المذكورة أو تعليقها.
8227 11.-5.1 سوق الجملة للولوج إلى البنية التحتية للهندسة المدنية : تشكل البنية التحتية للهندسة المدنية بنية تحتية هامة لدعم شبكات المواصلات القائمة، ولكن أيضا لاستيعاب شبكات الألياف البصرية الجديدة، حيث إنه من الصعب استنساخها وتتطلب تنظيما قبليا للسماح للمنافسين بولوج مناسب إليها لتطوير تنافسي لشبكاتهم وخدماتهم
ولا تشجع الحواجز الهيكلية (الاستثمارات الكبيرة وغير المناسبة، وتشعب الشبكة، والطابع الترابي ...)، التي تعوق وضع البنيات التحتية للهندسة المدنية من طرف أي منافس، على تطور هذه السوق نحو وضع تنافسي على المدى الطويل، ويجعل قانون المنافسة، لوحده، غير كاف لمعالجة حالات إخفاق السوق، مما يؤثر، تبعا لذلك، على تطوير وتنويع خدمات المواصلات لصالح الزبناء.
وتشمل هذه السوق الولوج إلى جميع البنيات التحتية للهندسة المدنية، سواء التحت الأرضية أو الهوائية، والتي تغطي جميع مكونات الشبكة (حلقة محلية أو حلقة محلية فرعية، شبكة التجميع أو الشبكة الأساسية) بمجموع التراب الوطني. ويتعين الإبقاء وتعزيز شروط ومبادئ التنظيم القبلي الحالية لهذه السوق، حسب الضرورة، في ضوء متطلبات المنافسة الفعلية.
6سوق الجملة لخدمات الربط الثابت
إن تطوير الشبكات والخدمات لصالح الأفراد والمقاولات يمر، بالضرورة، عبر تطوير شروط مواتية للولوج بالجملة لفائدة المتعهدين إلى مختلف خدمات السعات. وتتعلق هذه السوق بالأجزاء الحضرية وبين-الحضرية، بالإضافة إلى الجزء الطرفي.
وسيأخذ تحليل نفود المتعهدين في هذه السوق بعين الاعتبار خدمات التقسيط المتوفرة، مثل الوصلات المؤجرة أو خدمات من .LANZLAN أو IP-VPN نوع
وتشمل هذه السوق على سوقين فرعيين :
1. سوق الجملة للأجزاء الحضرية والبين-الحضر - للربط الثابت:
لهذه السوق حواجز هيكلية عالية وغير مؤقتة في الولوج ترتبط، في هذه الحالة، بالصعوبة الاقتصادية المتمثلة في إمكانية طرح خدمات مماثلة لخدمات الربط الثابت بالجملة على المستوى الحضري والبين- حضري، ومستويات الاستثمار الكبيرة الضرورية لتمديد أو استنساخ