8238 الجريدة الرسمي
5. الحموضة الحرة :
• العسل بشكل عام
• العسل الموجه للصناعة
6. نشاط الدياستاز ونسبة الهيدروكسي ميثيل فورفورال (HMF) المحدد بعد المعالجة والمزج :
أ. نشاط الدياستاز (وحدة Schade) :
• العسل بشكل عام، باستثناء العسل الموجه للصناعة • العسل الذي ينخفض فيه محتوى الأنزيم الطبيعي (على سبيل المثال أنواع عسل أشجار الحوامض) ونسبة (HMF) يقل أو يعادل 15 ميليغراما/كلغ ب. الهيدروكمي ميثيل فورفورال (HMF) :
• العسل بشكل عام، باستثناء العسل الموجه للصناعة
• العسل المتأتي من مناطق ذات مناخ استوائي ومزيج من هذا العسل
a عدد 6708 - 3 محرم 1440 (13 سبتمبر 2018)
(milli-équivalents) ميليغراما مكافئ لكل كيلو غرام واحد 502 (milli-équivalents) ميليغراما مكافع لكل كيلو غرام واحد 2 80
≤ 8 وحدات
35 وحدات
2 40 ميليغراما/كيلوغرام (مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات البند الثاني من (أ.) أعلاه)
ح 80 ميليغراما/كيلوغرام
قرار مشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2769.18 صادر في 24 من ذي الحجة 1439 (5 سبتمبر 2018) القاضي بتطبيق تدبير وقائي تفضيلي نهائي على واردات منتوجات النسيج والألبسة ذات المنشأ التركي
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432
(2 يونيو 2011) ولا سيما المواد 64 و 75 و 79 و 80 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.05.14 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) القاضي بنشر اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية
وجمهورية تركيا ولا سيما المادتين 17 و22 من هذه الاتفاقية ؛
وعلى القرار المشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 0044.18 الصادر في 10 ربيع الآخر 1439 (29 ديسمبر 2017) القاضي بتطبيق تدبير وقائي تفضيلي مؤقت على واردات منتوجات النسيج والألبسة ذات المنشأ التركي،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تخضع واردات منتوجات النسيج والألبسة ذات المنشأ التركي، المتضمنة في الجدول الملحق لهذا القرار المشترك، بصورة نهائية وإلى غاية 31 ديسمبر 2021، لرسم إضافي على القيمة يقدر ب 90 بالمائة من رسم الاستيراد المطبق في إطار الحق العام على المنتوجات المعنية بهذا الرسم.
المادة الثانية
يتم تحصيل المبالغ المودعة في إطار الرسم الإضافي المؤقت طبقا لأحكام القرار المشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقم ووزير الاقتصاد والمالية رقم 0044.18، المشار إليه أعلاه، بشكل نهائي لفائدة الخزينة في حدود مبلغ الرسم النهائي المحدد في هذا القرار المشترك
يتم إرجاع الفارق بين الرسم الإضافي النهائي والرسم الإضافي المؤقت إلى المستوردين المعنيين وفقاً لأحكام المادة 75 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه.
المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطبيق هذا القرار المشترك.
المادة الرابعة
بنشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.
وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1439 (5 سبتمبر 2018).
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بنشعبون.