BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6711 بتاريخ 24 شتنبر 2018، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6711 ·

8354

عدد 6711 - 14 محرم 1440 (24 سبتمبر 2018)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2747.18 صادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974)، ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للخزينة العامة للمملكة للقيام بمأموريات خارج المغرب.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2748.18 صادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974)، ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 297.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلوميترية؛

. وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للخزينة العامة للمملكة للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة وكذا على الوثائق المتعلقة بالترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل لحاجيات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل فيه.

المادة الثانية

إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد عزيز البوعزاوي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة مدير الموارد والنظام المعلوماتي والسيد عبد المجيد بوتقبوت، المتصرف من الدرجة الأولى، مدير المراقبة والتدقيق والتفتيش والسيد لطفي الميسوم، المتصرف من الدرجة الأولى، مدير المالية العمومية والسيد محمد سعد العلوي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة، مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6711 ·