8542
عدد 6716 - فاتح صفر 1440 (11 أكتوبر 2018)
الجريدة الرسمية
الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 16
ينقل بقوة القانون إلى الصندوق، المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ، بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المحدث طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أسامي للتعاون المتبادل.
ويدمج المعنيون بالأمر، المشار إليهم أعلاه، بصفة تلقائية في الصندوق، وفق شروط تحدد في النظام الأساسي الخاص بمستخدميه.
ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها لهم هذا النظام أقل فائدة من الوضعية التي يتمتعون بها في تاريخ نقلهم.
تعتبر مدة الخدمة التي قضاها المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كما لو أنجزت بالصندوق.
في انتظار دخول النظام الأسامي الخاص بمستخدمي الصندوق حيز التنفيذ، يحتفظ المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ نقلهم.
المادة 17
على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه، منخرطين فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الأساسية والتكميلية، في الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
المادة 18
تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى الصندوق المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي
يحدد في إطار قانون المالية النظام الجبائي المطبق على عملية النقل المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يعفى نقل العقارات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من رسوم المحافظة على الأملاك العقارية.
كما ينقل إلى الصندوق في تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية التي توجد في حوزة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
المادة 19
يحل الصندوق محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيما يخص الممتلكات التي تنقل إليه بموجب المادة 18 أعلاه، وفي جميع حقوقه والتزاماته ولا سيما تلك المتعلقة بجميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة في إطار نظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض والأنظمة الأخرى التي يدبرها الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي، قبل تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.
ويتولى الصندوق تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفقا للأشكال والشروط الواردة فيها.
المادة 20
ينقل إلى الصندوق من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأنظمة الأخرى التي يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والواردة في موازنة آخر سنة محاسبية :
- مجموع الأصول والخصوم ؛
- مجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية ومراكز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة وصندوق الإيداع والتدبير؛ - مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض.
ويعتبر البيان الافتتاحي لأول سنة محاسبية للصندوق مطابقا لبيانات اختتام آخر سنة محاسبية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأنظمة الأخرى التي يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
المادة 21
يحل الصندوق محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الجمعيات التعاضدية تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 كما وقع تغييرها وتتميمها، ويستمر العمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة خمس (5) سنوات يمكن تمديدها بمرسوم.