8602
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2786.18 صادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق الاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.213 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1416 (8 نوفمبر 1995) :
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفقرة (ط) من الفصل 164 منها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
عدد 6717 - 5 صفر 1440 (15 أكتوبر 2018) قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الحسن حلو، مدير التبسيط والمعلوميات بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على القوائم المعنية بالإعفاءات من رسم الاستيراد المشار إليه في الفقرة (ط) من الفصل 164 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الملحقة باتفاقيات الاستثمار الموقعة مع الدولة.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد الحسن حلو أو عاقه عائق ناب عنه السيد ادريس التاقي، رئيس قسم تبسيط المساطر والاستثمارات.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 21 أغسطس 2018.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2787.18 صادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛ وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب
الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص
قانون المسطرة المدنية ولا سيما الفصل 354 منه ؛
وعلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423
(3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 529 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد
والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التالية أسماؤهم الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق القضائية المتعلقة بمتابعة القضايا المثبتة داخل دائرة نفوذهم أمام محاكم المملكة بما في ذلك الإمضاء على مذكرات النقض :
النقض :