BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6717 بتاريخ 15 أكتوبر 2018، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6717 ·

8616

الجريدة الرسمية

عدد 6717 - 5 صفر 1440 (15 أكتوبر 2018)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2794.18 صادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018)

بتفويض السلط

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ

28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادتين 126 و 139 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد

والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص المشار إلى مهامهم في الجدول التالي، حسب معيار مبلغ الدين الجمركي وطبيعته، السلطة قصد اتخاذ

قرارات قبول إلغاء الديون العمومية طبقا لأحكام مدونة تحصيل الديون العمومية بناء على اقتراح المحاسب المكلف بالتحصيل

سواء فيما يتعلق بالديون المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو بالديون الأخرى المكلفة بتحصيلها بما

فيها الغرامات والإدانات النقدية والمعتبرة غير قابلة للاستخلاص :

الجهة المختصة مبلغ الضرائب والرسوم

فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري

الغرامات والإدانات النقدية

المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ما يفوق 5 مليون درهم في حدود 10 مليون درهم في مدير الوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك والضرائب غير ما يفوق 2 مليون درهم المباشرة. في حدود 5 مليون درهم المديرون الجهويون ومديرو الجمارك بالموانئ. في حدود 2 مليون درهم

ما يفوق 20 مليون درهم يؤخذ بعين الاعتبار فقط أصل الدين في تحديد حدود 100 مليون درهم الاختصاص ما يفوق 10 مليون درهم كذلك ب حدود 20 مليون درهم

ب حدود 10 مليون درهم كذلك

المادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 21 أغسطس 2018.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6717 ·