BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6718 بتاريخ 18 أكتوبر 2018، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6718 ·

8686

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2817.18 صادر في 18 من

ذي الحجة 1439 (30 أغسطس 2018) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني، مدير أملاك الدولة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين لمديرية أملاك الدولة.

عدد 6718 - 8 صفر 1440 (18 أكتوبر 2018) المادة الثالثة

يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمديرية أملاك الدولة للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة وكذا على الوثائق المتعلقة بالترخيض لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة قصد التنقل لحاجيات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به،

المادة الرابعة

يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة وكذا فسخها.

المادة الخامسة

إذا تغيب السيد عبد اللطيف العمراني أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار إلى السيد عبد الرحيم البحصي، المتصرف من الدرجة الأولى. كما يسند التفويض موضوع المادتين الأولى والثانية إلى السيد

نور الدين بشيري، المتصرف من الدرجة الأولى والتفويض موضوع المادتين الأولى والثالثة إلى السيدة فدوى الشريف الجرفاوي، المتصرفة من الدرجة الأولى.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 21 أغسطس 2018.

وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1439 (30 أغسطس 2018).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6718 ·