BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6718 بتاريخ 18 أكتوبر 2018، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6718 ·

عدد 6718 - 8 صفر 1440 (18 أكتوبر 2018)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2821.18 صادر في 18 من ذي الحجة 1439 (30 أغسطس 2018) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة بهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية :

8689 - جواد البواخري، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط ؛ - مولاي ادريس العمري علوي، المدير الجهوي لأملاك الدولة

بمراكش ؛

- علي الزواكي، المدير الجهوي لأملاك الدولة بطنجة ؛ - عبد الصمد المناني، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالدار البيضاء ؛ - حفيظ الحر، المدير الجهوي لأملاك الدولة بوجدة : - توفيق الجراوي، المدير الجهوي لأملاك الدولة بفاس : - هشام أبو الضياء، المدير الجهوي لأملاك الدولة بأكادير ؛ - سعيد خالمدني، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالعيون.

المادة الثانية

يفوض إلى الأشخاص المشار إليهم أعلاه المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المتعلقة بالمديريات الجهوية لأملاك الدولة وكذا فسخها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 21 أغسطس 2018.

وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1439 (30 أغسطس 2018).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2823.18 صادر في 18 من ذي الحجة 1439 (30 أغسطس 2018) بتفويض الإمضاء

:. وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛ وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب

الدولة ولا سيما المادة الثانية منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه

ولا سيما الفصلين 5 و64 منه؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421

(3 ماي 2000) ولا سيما المادة 8 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية.

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على أوامر المداخيل وتذييلها

بصيغة التنفيذ وذلك فيما يتعلق بعائدات وموارد أملاك الدولة المدرجة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6718 ·