عدد 6718 - 8 صفر 1440 (18 أكتوبر 2018)
الجريدة الرسمية
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع
على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.
2 - السادة البشير شكار، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريبي للأشخاص المعنويين وعبد الكريم إدريسي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريبي للأشخاص الطبيعيين المهنيين وعبد العزيز الوردوي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريبي للأشخاص الطبيعيين الخواص والسيد منير لخليفي، المتصرف من الدرجة الأولى، المكلف بالمصلحة الإقليمية للوعاء الضريبي بآسفي بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وآسفي واليوسفية وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ
مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
8719 - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
3- السيد المصطفى ابن حقي، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات لإقليمي قلعة السراغنة والرحامنة والسيد وئيل يعكوبي، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات لإقليم الصويرة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم)؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).