BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6718 بتاريخ 18 أكتوبر 2018، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6718 ·

عدد 6718 - 8 صفر 1440 (18 أكتوبر 2018)

الجريدة الرسمية

5 - السادة حميد توفيق حكيم ومحمد العيشي وعبد القادر بوبوح، المتصرفون من الدرجة الأولى والسيدان حسن الحسناوي والحسين أملال، المتصرفان من الدرجة الثانية المكلفان بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بوجدة والسيدة نعيمة الطاوس، المتصرفة من الدرجة الأولى والسيد محمد قلوشي، المتصرف من الدرجة الأولى والسيد لخضر ختير، التقني من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بالناضور وذلك فيما يخص :

• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛ • الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة آلف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من

المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).

6 - السيد محمد ابجيج، التقني من الدرجة الثانية المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بوجدة والسيد حسن بنبوشتى، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالناضور وذلك فيما يخص :

• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أويقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 21 أغسطس 2018.

وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1439 (30 أغسطس 2018).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

8723 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2842.18 صادر في 18 من ذي الحجة 1439 (30 أغسطس 2018) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر مايلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد عبد الله لخنيك، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي طنجة - أصيلة والمضيق-الفنيدق وأقاليم تطوان والفحص- أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب :

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6718 ·