9030
عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)
الجريدة الرسمية
المادة الرابعة
إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق ناب عنه السيد علي تفرنتي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 21 أغسطس 2018.
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1439 (29 أغسطس 2018).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2803.18 صادر في 17 من ذي الحجة 1439 (29 أغسطس 2018) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية :
وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي، مدير الشؤون الإدارية والعامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بموارد ونفقات ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد المتعلقة بمرفق الدولة المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها المتعلقة بمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة.
المادة الرابعة
إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق ناب عنه السيد علي تفرنتي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 21 أغسطس 2018.
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1439 (29 أغسطس 2018).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2804.18 صادر في 17 من ذي الحجة 1439 (29 أغسطس 2018) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية ،