عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)
الجريدة الرسمية
- المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية المتعلقة بالتشغيل والبطالة تعطي صورة واقعية يتعين أخذها في الاعتبار عند بلورة السياسات العمومية ووضع القوانين. وعلى ضوء المعطيات الإحصائية الكمية والنوعية، خاصة بعد صدور نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، يتبين أن المغرب عرف تحولات ديموغرافية واقتصادية عميقة. أما من حيث التحولات المؤسساتية فقد اعتمد المغرب قانونا جديدا يتعلق بالجهوية المتقدمة وكذا قانونا يتعلق بالمقاول الذاتي.
6 - ويسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :
- عدم توفر السياسات القطاعية على برامج خاصة بالتشغيل الذاتي :
- خلق فرص شغل في القطاع غير المنظم يعتبر مؤشرا لدينامية الاقتصاد الوطني لكن مرفوقا بهشاشة العاملين به. وفي هذا الاطار. يمكن تقسيم الأنشطة غير النظامية إلى أربعة أنواع : • النوع الأول. ويجتذب بالخصوص المعوزين غير المؤهلين الوافدين إلى المدن ويهم أنشطة تتميز بمنافسة كبيرة رغم أنها لا تتطلب تأهيلا معينا كماسح الأحذية، أو حارس السيارات، أو حمال، أو بائع متجول... :
• النوع الثاني يهم الأنشطة الحرفية التي تتطلب درجة معينة من التأهيل كمهن الحلاقة، والخياطة والكهرباء، والترصيص، والإسكاف... :
• النوع الثالث يضم وحدات تتوفر على إمكانيات مادية للتنافس مع القطاع المنظم، وتوجد بالخصوص في قطاعي البناء والنقل؛ • النوع الرابع يهم مؤسسات القطاع المنظم التي تستغل الظرفية للرفع من مداخيلها بممارسات غير مشروعة، لا تحترم قانون الشغل وتتملص من أداء الواجب الضريبي.
موضوع الرأي :
7- تناول تشخيص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لوضعية التشغيل الذاتي بالمغرب تقييما للبرامج والسياسات التي تم وضعها في هذا الإطار من أجل توفير مناخ ملائم وأليات محفزة قمينة بتشجيع روح المبادرة وخلق المقاولة الذاتية وإدماج القطاع غير المنظم.
9051 8 - واعتمد المجلس على مقاربة دولية من أجل الوقوف على أنجع التجارب والممارسات التي استطاعت وضع برامج دعم فعالة للمقاولة الذاتية، نخص بالذكر منها كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا، وكذلك دراسة مقارنة لأبرز المقاربات الناجعة في إدماج القطاع غير المنظم و الباعة المتجولين ونخص هنا كلا من البرازيل والهند والسينغال.
9 - وإذا كان الهدف من هاته المقارنات الدولية توخي الواقعية والفعالية لاختيار ما هو أنسب وأكثر إفادة للتجربة المغربية وملاءمتها مع واقعنا، فإن التوصيات المقترحة من قبل المجلس هي بمثابة توجهات كبرى تطمح لوضع أسس رؤية استراتيجية يعتبرها المجلس ضرورية للنهوض بورش التشغيل الذاتي وإنشاء المقاولة بالمغرب وبالتالي للمساهمة في الجهود المبذولة لمحاربة البطالة. ولعل هاته الرؤية الاستراتيجية والتي تنخرط بشكل فعلي في ورش الجهوية المتقدمة، من بين ما تستند عليه إجراءات عملية تكون ملائمة ومنسجمة مع الواقع المغربي وكفيلة بطرح حلول جديدة ومتجددة لدعم وتطوير دينامية التشغيل الذاتي وجعله رافعة لتحقيق تنمية مدمجة محليا وجهويا ومحركا لنجاح السياسات القطاعية.
من أجل تحفيز المبادرة المقاولاتية والمساهمة في إدماج القطاع غير المنظم :
10 - يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية العمل المستقل ودوره المحوري في تعبئة مجتمع منتج وفي تنشيط الاقتصاد الحديث، حيث تمثل المقاولة الذاتية نمطا إنتاجيا جديرا بالاهتمام والتشجيع لكونها تعتبر النواة أو الخلية الأساسية للدورة الاقتصادية والمدخل العملي لتفعيل المواطنة الاقتصادية.
11 - وفي هذا الإطار، يعتبر المجلس أن دعم المبادرة الفردية والتشغيل الذاتي لن يتأتى إلا بمواصلة الإصلاحات المؤسساتية وتحسن الحكامة العمومية والحفاظ على إطار ماكرو اقتصادي سليم، وهو ما سيساعد على توفير الظروف الضرورية وتهيئة مناخ أعمال محفز لروح المبادرة تسوده المنافسة الشريفة.
12 - وإذا كانت هذه المقاربة مفادها تحرير الطاقات وتعبئة المبادرات نحو تشجيع التشغيل الذاتي وخلق المقاولة، فإن نجاحها رهين بوعي وتشبع المجتمع بروح المقاولة وبالتوفر على إطار قانوني شامل ومتقدم ينظم هذا المجال بشكل يراعي خصوصية المبادرة الذاتية ويوفر الدعم المادي اللازم لمواكبة المقاول الذاتي.