عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)
الجريدة الرسمية
23- ويرى المجلس أن هذا التحديث في المناهج التربوية يفرض اليوم توفر كفاءات قادرة على المساهمة في بروز جيل جديد من المقاولين الشباب والمبادرين الذاتيين، من شأنه أن يعزز النسيج الاقتصادي المغربي ويساهم في إنجاح المخططات الوطنية. هذا التحديث في المناهج يتطلب أيضا تحسين الولوج لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، الشيء الذي من شأنه أن يساعد كذلك على تعزيز تطوير البحث العلمي لتلبية حاجيات الاقتصاد والمقاولة.
ث) الدعامة القطاعية
24 - تتجسد هذه الدعامة في الانخراط الفعلي للقطاعين العام والخاص في تأهيل المقاولة الذاتية عبر احتضان ودمج المبادرات الذاتية في سلاسل القيمة في إطار مقاربة قطاعية تستفيد من المشاريع المهيكلة والأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في العشرية الأخيرة، خاصة القطاعات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية التي يقدم المغرب فيها امتيازات تنافسية حقيقية. وتعد هاته الدعامة أساسية في المقاربة الإدماجية للمبادرات النشطة في القطاع غير المنظم.
ج) الدعامة المجالية الجهوية
25 - تستفيد هذه الدعامة من ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر من الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب بهدف التوفر على جهوية تكون مدخلا لتنمية محلية حقيقية مستدامة ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا، كما تستند هاته الدعامة إلى الاختصاصات المخولة للجهة في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجيات الوطنية والبرامج القطاعية التي ينتظر من الجهات بلورتها وتنفيذها محليا.
26 - وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بضرورة التنزيل الجهوي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل الذاتي تلعب فيه الجهات دورا محوريا عبر توفير مناخ اقتصادي محفز للاستثمار والمبادرة الذاتية من خلال تقديم المواكبة اللازمة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة وتسهيل مساطر الاستفادة من الدعم وإيجاد آليات متجددة للتمويل.
27 - وتنبني هذه الدعامة على إرساء أسس شراكات موسعة بين الجهة والقطاع العام والقطاع الخاص والجامعة ومعاهد التكوين والبحث العلمي والمجتمع المدني، تترجم عبر مجالس جهوية للتشغيل الذاتي يوصي المجلس بإحداثها وتعنى بالسهر على تنفيذ البرنامج العملي للاستراتيجية الجهوية للتشغيل الذاتي وإدماج القطاع غير المنظم
9053 28 - وفي تكامل بين الدعامتين المجالية والقطاعية، يوصي المجلس بخلق أقطاب تنافسية ناجعة على مستوى الجهة، استنادا إلى دراسات ميدانية مدققة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والطاقات والإمكانيات الجهوية في إطار تخطيط محكم يستجيب للحاجيات.
التوصيات العملية من أجل دعم التشغيل الذاتي وإدماج القطاع غير المنظم :
29 - تتمحور توصيات المجلس العملية حول مجموعة من الإجراءات من شأنها الاستجابة لحاجيات المبادرة الذاتية من مواكبة وتكوين وتمويل وتجهيز واحتضان، وهو ما سيجعلها أيضا تساهم في إدماج الوحدات غير المنظمة عبر خلق مناخ أعمال ملائم ومحفز للمبادرة، وتتعلق هاته التوصيات في جانب منها بدعم الانتقال نحو الأنشطة المهيكلة لوحدات قائمة، عبر مهننتها وتأهيلها. وتتعلق في جانب أخر بالإجراءات الخاصة بدعم إحداث وحدات جديدة.
أ) إسناد مهمتي مصاحبة ودعم المبادرة الذاتية لهيئة وطنية 30 - يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإسناد مهمتي مصاحبة ودعم المبادرة الذاتية لهيئة وطنية لها اختصاصات ذات صلة وذات تمثيلية جهوية، تهتم أساسا بإحداث المقاولة وتشتغل في ترابط وثيق مع الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمراكز الجهوية للاستثمار والجهات ومع باقي الفاعلين في مجال إحداث المقاولة. ويمكن أن يدخل هذا الإجراء في إطار توسيع اختصاصات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وأن يضم مجلس إدارتها تمثيلية التنظيمات المهنية والقطاعات المعنية بالتشغيل الذاتي وهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص.
31 - وتقوم الهيئة بعَمَلٍ أفقيّ بحيث تعمل على توفير إحْصائيات تتعلق بالتشغيل الذاتي منْ خلال إحداثِ مرصدٍ وطنيّ، ووضع برامج للتكوين والتكوين المستمرّ والدّعم والمُصاحَبَة، إضافة إلى توفير إطار وطنيّ للتشاور والحوار من أجْلٍ تطويرٍ وتأهيلِ المبادرة الذاتية.
32 - وتضمن هاته الهيأة مساهمة مجموع المتدخّلين في عمليّة إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية الخاصّة بالتشغيل الذاتي وإعداد تقرير وطنيّ عن وضعيّة القطاع غير المنظم وحصيلة الإدماج، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.