9076
الجريدة الرسمية
35. إضفاء دينامية جديدة على القطاع التعاضدي وعلى عرض العلاجات على المستوى الاجتماعي والتضامني
أ. يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالقيام بقراءة مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 قراءة إيجابية تدفع نحو اعتماد مقاربة دامجة، بما يُمكن من تخويل هيئات تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كامل الأهلية في المساهمة العينية، ولأهداف تضامنية غير ربحية، في تطوير وتدبير التجهيزات والخدمات الطبية، وذلك خدمةً للسياسة العامة للصحة وللحماية الاجتماعية بالمغرب :
ب. إعادة النظر في مقتضيات القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية والقانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، بما يُمَكِّن التعاضديات، بنظامها القانوني الخاص، من ممارسة أنشطة ذات طابع صحي :
ج. إعادة صياغة المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، على نحو يوضح مقتضياتها ويشير صراحة إلى أن للتعاضديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كامل الأهلية القانونية لإنشاء وتطوير وتدبير وحدات للخدمات الطبية. تخصيص جزء من المنتجات المالية لاحتياطيات فرع التعويضات العائلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإحلال التوازن في تسيير هذه الوحدات الصحية وتأهيل تجهيزاتها، وفتح الوحدات التقنية في وجه مهنيي الصحة :
د. تعديل المادة 14 من المرسوم رقم 2.97.421 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1997 على نحو يسمح للتعاضديات بإحداث وحدات للخدمات الطبية :
ه. النهوض بالتعاضد وتشجيع التعاون بين الهيئات التعاضدية. الحكامة
36. إعداد إستراتيجية وطنية يتم إكسابها الصفة التشريعية من خلال إصدارها في شكل قانون إطار، تنبثق عن حوار اجتماعي وطني، وتكون بمثابة ميثاق أجيال، وهادفة إلى إقامة توازن واضح ودينامي بين حاجيات البلاد في مجال الحماية الاجتماعية وبين ما تتوفر عليه من موارد ؛
عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) 37. إعداد ميزانية اجتماعية للأمة، يتم إلحاقها بقانون المالية وتخضع للمراقبة الديمقراطية والتصويت من لدن غرفتيْ البرلمان، بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين وإبداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرأيه بشأنها؛
38. إصلاح حكامة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك بما يمكن من تعزيز استقلاليتها، والعمل بشكل خاص على تعديل تركيبة لجنتها التأديبية بغية حصر عضويتها على شخصيات مؤهلة يتم تعيينهم بصفتهم الشخصية، ولا يمثلون الهيئات الخاضعة لسلطة هذه الهيئة ولا تربطهم بها أي مصالح ؛
39. ضمان المشاركة الفعالة للشركاء الاجتماعيين (أرباب العمل والمستخدمين) في مجموع الهيئات المعنية بالحماية الاجتماعية، مع الحرص على تشجيع مشاركة ممثلي المؤمَّن لهم فيها ؛
40. النص صراحة على مسؤولية مجموع مجالس الإدارة وهيئات الإشراف في مراقبة فعالية أنظمة الحماية الاجتماعية في ما يتعلق بالجوانب التالية : مستوى الحماية التي توفرها لمنخرطيها مقارنة مع الأهداف المسطرة في النصوص التشريعية ؛ شفافية استعمالها للموارد ؛ تحديد وتدبير المخاطر، لا سيما المخاطر العملية (جودة التكنولوجيات، النظام المحاسبي، حالات الغش...) والمخاطر المرتبطة بالسيولة والمخاطر المتعلقة بتوظيف الأموال :
41. النص على مسؤولية مجالس الإدارة في مراقبة أعمال الإشراف الاستراتيجي ، الذي تضطلع به الهيئات المكلفة بأنظمة الحماية الاجتماعية، مع الحرص كل الحرص على تفادي تدخل تلك المجالس وأعضائها في تدبير الهيئات المذكورة.
42. ترشيد حكامة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من خلال الفصل بين البنيات والصلاحيات المتعلقة بتدبير نظام التغطية الصحية الأساسية، من جهة، والبنيات والصلاحيات المتصلة بتدبير الأنظمة التعاضدية التكميلية والنظام الخاص بالطلبة، من جهة ثانية ؛
43. تفعيل وضمان احترام اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تتمثل مهمتها (المادة 59 من القانون رقم 65.00) في التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ووضع وسائل ضبط المنظومة ككل ؛