9200
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.18.829 صادر في فاتح ربيع الأول 1440 (9 نوفمبر 2018)
بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لقطع أرضية تابعة للملك الغابوي وضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تثليث الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة بعمالة المحمدية.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) في تحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.197 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) في شأن اختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛
وعلى طلب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ؛
وبعد الاطلاع على محضري اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 25 أكتوبر 2017 بمقر عمالة المحمدية ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد الاطلاع على محضري اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2017 بمقر عمالة المحمدية ؛
وبعد استشارة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ؛
وبعد استشارة عامل عمالة المحمدية،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطع الأرضية البالغ مساحتها الإجمالية 1 هكتارا و 3 آرات و 84 سنتيارا التابعة لغابة واد المالح والواقعة بتراب جماعة المحمدية موضوع الرسم العقاري C/14673 ومطلب التحفيظ عدد 26/3416 قصد تثليث الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة.
عدد 6727 - 11 ربيع الأول 1440 (19 نوفمبر 2018) وقد رسمت حدود القطع الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية تضم القطع الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى الملك الخاص للدولة.
المادة الثالثة حددت لجنة الخبرة القيمة التجارية للقطع الأرضية موضوع الفصل في ثمن إجمالي قدره 2.596.000,00 درهم.
المادة الرابعة تدفع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء (المكتب الوطني للسكك الحديدية) القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا للفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917).
المادة الخامسة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1440 (9 نوفمبر 2018) .
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء : عزيز أخنوش. وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء : عبد القادر اعمارة. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بنشعبون. وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.