عدد 6730 - 21 ربيع الأول 1440 (29 نوفمبر 2018)
الجريدة الرسمية
9331
المادة الثالثة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
والماء.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
مرسوم رقم 2.18.852 صادر في 6 ربيع الأول 1440 (14 نوفمبر 2018) يقضي بإخراج قطعة أرضية من ملك الدولة العام وضمها إلى ملك الدولة الخاص، متأصلة من متروك الطريق الوطنية رقم 5 الذي يخترق الرسم العقاري عدد 17/12749.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) بشأن الملك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الخامس منه :
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تخرج من ملك الدولة العام وتضم إلى ملكها الخاص القطعة الأرضية المتأصلة من متروك الطريق الوطنية رقم 5 الذي يخترق الرسم العقاري عدد 17/12749، مساحتها هكتار واحد وأربعة وثمانون آرا وأربعة سنتيارات (1 ه 84 آر 4 س)، المعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيني ذي المقياس 1/1000 المرفق بأصل هذا المرسوم والمحددة حدودها بالإحداثيات المبينة في الجدول أسفله:
أرقام الأوتاد
B1 17627.33 4416.39 B2 17646.14 4440.99 83 17821.65 4197.69 B4 18012.49 3933.13 B5 17992.68 3910.65 B6 17811.53 4161.38
وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1440 (14 نوفمبر 2018).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1440 (14 نوفمبر 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3229.18 صادر في 16 من ذي الحجة 1439 (28 أغسطس 2018) بالموافقة على الملحق رقم 4 بالاتفاق النفطي «HAHA ONSHORE» المبرم في 15 من شوال 1439 (29 يونيو 2018) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن «Petroleum Exploration (Private) Limited» وشركتي «Beijing Forpetro Sino-Rig Co.,Ltd» و
وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ولا سيما المادتين 4 و 34 منه ؛