BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6731 بتاريخ 3 دجنبر 2018، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6731 ·

9376

الجريدة الرسمية عدد 6731 - 25 ربيع الأول 1440 (3 ديسمبر 2018)

المادة الثالثة النشاطات التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي : • الصناعات الغذائية ؛

• الصناعات الكيميائية وشبه الكيمائية ؛

• صناعة السيارات :

• صناعة معدات الطائرات ؛

• صناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة ؛

• صناعات النسيج والجلد ؛

• صناعة مواد البناء :

• صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك ؛ • الصناعة المتعلقة بالسفن ؛

• الصناعات البلاستيكية ؛

• والخدمات المرتبطة بالنشاطات المشار إليها أعلاه.

المادة الرابعة تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.

المادة الخامسة لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة سوس - ماسة النفايات المصنفة كنفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه المستعملة في الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

المادة السادسة يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نوفمبر 2018). وقعه بالعطف : الإمضاء : سعد الدين العثماني. وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بتشعبون.

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة

والاقتصاد الرقمي،

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

* * *

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6731 ·