عدد 6732 - 28 ربيع الأول 1440 (6 ديسمبر 2018)
الجريدة الرسمية
9441
المحكمة الدستورية
قرار رقم 82.18 صادر في 6 من ربيع الأول 1440 (14 نوفمبر 2018)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 2 نوفمبر 2018 التي يطلب فيها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية التصريح بأن أحكام الظهير الشريف بتاريخ 16 جمادى الثانية 1336 (30 مارس 1918) بشأن «عد الجمعية الخيرية الرباطية من المصلحة العمومية» لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لا سيما الفصول 71 و72 و73 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) لا سيما المادة 29 منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الظهير الشريف المستفتى في شأنه يتضمن فصلين يتعلقان بالاعتراف بالمصلحة العمومية للجمعية الخيرية الرباطية ومنحها المنافع والامتيازات المرتبطة بتلك الصفة ؛
وحيث إنه، يبين من مقتضيات الظهير الشريف المذكور أنها الا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور لا سيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه المقتضيات المستفتى في شأنها مندرجة في اختصاص السلطة التنظيمية ؛
الهذه الأسباب:
أولا - تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 16 جمادى الثانية 1336 (30 مارس 1918) في «عد الجمعية الخيرية الرباطية من المصلحة العمومية» تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 6 من ربيع الأول 1440 (14 نوفمبر 2018).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد أتركين.
محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني.
محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.
قرار رقم 83.18 صادر في 6 من ربيع الأول 1440 (14 نوفمبر 2018)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 2 نوفمبر 2018 التي يطلب فيها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية التصريح بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1365 (20 نوفمبر 1946) في الاعتراف بأن الجمعية المدعوة «العصبة المغربية لمكافحة داء السل» هي من المصلحة العمومية وفي المصادقة على قوانينها، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نصوص تشريعية من حيث الشكل، بل شملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمراسيم ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 71 و72 و73 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادة 29 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛