9480 الجريدة الرسمية
عدد 6733 - 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018)
الشرق - السيد الحسين زروقي، المتصرف من الدرجة الأولى، المدير الجهوي للشرق ؛
- السيد محمد ازويري، المتصرف من الدرجة الثانية، المدير الإقليمي لوجدة ؛ - السيد هشام محاسن، المتصرف من الدرجة الأولى، المدير الإقليمي للناضور : - السيد يحي الهامل، المتصرف من الدرجة الأولى، أمر بالصرف :
- السيد يوسف فنيش، المتصرف من الدرجة الثانية، آمر بالصرف ؛ - السيد حسن صغيري، المتصرف من الدرجة الثانية، آمر بالصرف : - السيد عبد اللطيف مستظراف، المتصرف من الدرجة الثانية، آمر بالصرف ؛ - السيد مصطفى معروف، المتصرف من الدرجة الأولى، آمر بالصرف : - السيد سيدي عبد العزير كيان، المتصرف من الدرجة الثانية، آمر بالصرف. أكادير - السيد عبد الله ادريش، المتصرف من الدرجة الأولى، المدير الجهوي لأكادير؛
- السيد نجيم وشاني، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والمراقبة البعدية والمنازعات : - السيد صالح الخركي، المتصرف من الدرجة الأولى، آمر بالصرف ؛
- السيد علاء لعشوب، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة، آمر بالصرف ؛ - السيد نجيم قشقاش، التقني من الدرجة الثانية، أمر بالصرف؛
السيد رشيد الحدجي، المتصرف من الدرجة الثانية، آمر بالصرف. الجنوب - السيد طه قاسمي، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس المصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش مكلف بالأبحاث والمراقبة البعدية والمنازعات ؛
- السيد محمدين بادي، المتصرف من الدرجة الثانية، المدير الإقليمي للداخلة ؛ السيد طه المحفوذي، التقني من الدرجة الأولى، آمر بالصرف :
السيد عبد الرحمان بضري، المتصرف من الدرجة الثانية، آمر بالصرف.
المادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2790.18 الصادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 29 من صفر 1440 (8 نوفمبر 2018).
الإمضاء : محمد بلشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3403.18 صادر في 29 من صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ولا سيما المواد 8 و 14 و 42 و 58 منه ؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 193.16 الصادر في 10 ربيع الآخر 1437 (21 يناير 2016) بتحديد كيفيات تنفيذ النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر مايلي:
المادة الأولى
يفوض إلى المديرين الجهويين ومديري الجمارك بالموانئ والمديرين الإقليميين ومديري الواردات والصادرات والمسافرين ومخازن وساحات الاستخلاص الجمركي والآمرين بالصرف أو الآمرين المساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الواردة أسماؤهم في الجدول المبين بعده الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على مقررات التسديدات والإرجاعات الضريبية المثبتة داخل دائرة نفوذهم: