BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر بتاريخ 21 دجنبر 2018، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6736 مكرر ·

عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018)

٢٠٤ .٠

الجريدة الرسمية

«المادة 160 المكررة. - الحجز في المنبع برسم الدخول العقارية «التي يدفعها الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام «أو الخاص والأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق «نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية «المبسطة لأشخاص ذاتيين

«تحجز الضريبة برسم الدخول العقارية في المنبع بالسعرين «المنصوص عليهما في المادة 11 -73 - («باء» - °5 و«جيم» - °4) أعلاه، «لحساب الخزينة، من طرف الخاضعين للضريبة المشار إليهم «في المادة 154 المكررة أعلاه، دون الإخلال بتطبيق الجزاءات «المنصوص عليها في المادة 198 أدناه.

«غير أنه، يعفى الأشخاص الإعتباريون الخاضعون للقانون «العام أو الخاص وكذا الأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية «وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية «المبسطة من إلزامية الحجز في المنبع المشار إليها أعلاه، عندما «يقوم الأشخاص الذاتيون ملاك العقارات باختيار أداء الضريبة «بصورة تلقائية المنصوص عليها في المادة 173-1 أدناه.

«وفي هذه الحالة، يجب على ملاك العقارات المذكورين تقديم «طلب لإدارة الضرائب وذلك قبل انصرام أجل تقديم الإقرار «المنصوص عليه في المادة 82 المكررة مرتين أعلاه.»

«المادة 203 المكررة. - الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام «المتعلقة بالإقرار بالدخول العقارية الخاضعة للضريبة عن «طريق الحجز في المنبع

«إذا لم يدل الأشخاص المشار إليهم في المادة 160 المكررة أعلاه «بالإقرار المنصوص عليه في المادة 154 المكررة أعلاه أو أدلوا به «خارج الأجل، يتعرضون للزيادات المنصوص عليها في المادة 184 «أعلاه وتحتسب هذه الزيادات من مبلغ الواجبات المستحقة المطابقة ««لدخول العقارية موضوع المخالفات السالفة الذكر.»

«الفرع السادس «الجزاءات الخاصة بالرسم على عقود التأمين

«المادة 207 المكررة مرتين. - الجزاءات المترتبة على المخالفات «المتعلقة بالرسم على عقود التأمين

«تفرض عن كل مخالفة لمقتضيات القسم الخامس من الكتاب «الثالث من هذه المدونة، الذعائر والغرامات والزيادات المنصوص «عليها في المواد 184 و 186 و208 من هذه المدونة.»

9637 «القسم الخامس «الرسم على عقود التأمين «الباب الأول «نطاق التطبيق

«المادة 280. - العقود الخاضعة للرسم

«تخضع للرسم على عقود التأمين عقود التأمين المبرمة من لدن «مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا جميع التصرفات التي يقتصر «محلها على إنشاء العقود المذكورة أو تعديلها أو فسخها بالتراضي.

«المادة 281.- العقود غير الخاضعة للرسم

«لا يفرض الرسم على :

«°1 - عقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من «طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب ؛

«°2 - جميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا «بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع «بالخارج.

«وإذا لم يكن هناك موقع مادي محقق أو علاقة محققة بمؤسسة «صناعية أو تجارية أو فلاحية اعتبرت الأخطار واقعة في المكان الذي «يتواجد به موطن المكتتب أو مؤسسته الرئيسية. وتطبق القاعدة «نفسها فيما يتعلق بعقود إعادة التأمين التي تكون محلها العقود «الآنفة الذكر.

«غير أن عقود التأمين وإعادة التأمين المشار إليها أعلاه لا يمكن «التمسك بها في المغرب لا في محرر عام ولا أمام القضاء أو أي سلطة «رسمية إن لم تخضع سلفا لإجراءات التسجيل والتمبر، التي تنجز «مقابل أداء مبلغ جزافي يمثل الواجبات المطبقة على الإجراءات «المذكورة والذي يساوي نصف مبلغ الرسم على عقود التأمين الذي «كان من المفترض أداؤه بالنسبة لمبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية «أو الاشتراكات التي لم يحل أجلها بعد.

«وفيما يخص عقود إعادة التأمين لا يستوفى الرسم الجزافي «في حالة التمسك بها تمسكا عاما إلا إذا لم يسبق أداؤه على عقود «التأمين الأصلية.

· فهرس العدد 6736 مكرر ·