9656
عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018)
الجريدة الرسمية
عدد المناصب الوزارات والمؤسسات
المالية وزارة الشغل والإدماج المهي .. 44
وزارة الثقافة والاتصال : 40
- قطاع الثقافة 20
- قطاع الإتصال.. 20
وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. 34
المحاكم المالية . 30
مجلس النواب 20
مجلس المستشارين 20
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي : 20
- قطاع السياحة والنقل الجوي ....... 10
- قطاع الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي 10
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية 20
الأمانة العامة للحكومة .......... 10
الوزارة المنتدية لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع
المدني 10
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية 10
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير............... 10
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة .. 5
المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيني .... 5
المجموع .. 25.322
2 - يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 250 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
3 - علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعلاه، يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2019، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.
4 - تخصص القطاعات الوزارية والمؤسسات وجوبا، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حسب مدلول القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، مناصب مالية وفق النسبة المئوية المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على أن تكون المهام التي سيضطلعون بها بفعل ذلك ملائمة لقدراتهم البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية.
ترشيد استعمال المناصب المالية التي أصبحت شاغرة خلال السنة المالية المادة 35
تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2019، أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013)، كما وقع تغييرها وتتميمها :
«المادة 22.- تستعمل ... القضائية.
«لا تطبق .. رقم 48.09 المذكورة أعلاه. «لا تطبق كذلك
«.. .. وإعادة الإدماج والمناصب المالية الخاصة «بموظفي المديرية العامة للوقاية المدنية.»
إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام المادة 36
1 - تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2018 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
11.- لا تطبق أحكام البند ا أعلاه على اعتمادات الأداء برسم السنة المالية 2018 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.
111.- لا يطبق سقف 30 %، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها.